محمد رزق: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تحقق طفرة حقيقية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن القرارات التى أعلنها مجلس الاستثمار الأعلى، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس حرص الدولة على اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه المستثمرين على  أرض الواقع، وذلك من خلال رصد مشكلاتهم أولا بأول والعمل على وضع حلول سريعة لها.

تحيا مصر

التوسع في إصدار الرخصة الذهبية

وأضاف «رزق»، أن حزمة القرارات التى تم الإعلان عنها  والتى ضمت 22 قرار ستساهم في القضاء على البيروقراطية التى تعطل المستثمرين لشهور من أجل استكمال إجراءات التأسيس، وهو ما يشكل عامل جذب للقطاع الخاص، خاصة مع الإعلان عن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، والتى تصدر من جانب رئيس مجلس الوزراء وتشمل ترخيصا بالموافقة على كافة الإجراءات التأسيسية الخاصة بالمشروعات، كما أنه يعكس حرص القيادة السياسية على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في السوق المصري.

ضمن مبادرة «تكافؤ».. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي يقدم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية

تطور اقتصادي شامل

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القرارات المعلنة تشكل بداية جديدة لدفعة استثمارية خلال الفترة المقبلة، وبناء قاعدة انتاجية متنوعية الأمر الذي يساعد على تحقيق تطور اقتصادي شامل، مشيرًا إلى أن القرارات تستهدف خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج

وأوضح «رزق»، أن القرارات تتضمن أيضا تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وقطاع الإسكان والقطاع العقاري والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

محمد السلاب: قرارات الأعلى للاستثمار ثورة ضد البيروقراطية وتسهم في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية

وشدد، على ضرورة التحرك السريع من جانب الحكومة لإعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات لكي تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن وفقا لجدول زمني محدد، ويتضمن توضيح شافي لكافة المتغيرات، مطالبًا بتعديل الخريطة الاستثمارية في مصر وطرحها للمستثمرين لتسهيل مهمتهم عند البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، من أجل زيادة حجم الاستثمارات في مصر.