رسميا ..الحكومة توافق إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6شهور

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

تحيا مصر

المنتخب الأولمبي يبدأ استعداداته لكأس الأمم الأفريقية 12 يونيو.. وبركات وميكالى يستعرضان برنامج المرحلة القادمة

سعد لمجرد يحتفل بتخطي أغنية أش اخبارك 10 مليون مشاهدة

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وكشف على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، عن التقدم بمقترح للحكومة بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد الذهب لـ«فترة محددة» دون جمارك، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، لكبح جماح تضخم أسعار الذهب فى السوق المحلية، مضيفا أن التدخل بالقوة فى سوق الذهب لن يكون مفيدا ولكن يمكننا اللجوء لآليات السوق وزيادة المعروض، فى إشارة إلى فتح المجال لاستيراد الذهب للمغتربين المصريين فى الخارج.

إعفاء الذهب المستورد من الجمارك 

وقال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة فى أى ماركتس للاستثمارات، إن مقترح استيراد الذهب من الخارج للمغتربين المصريين، والسماح لهم بإدخال كميات منه دون جمارك، جيد وسيؤدى إلى توفير المعروض فى الأسواق ما سيساهم فى تخفيض الأسعار، خاصة مع وجود فجوة بين العرض والطلب، بعد ارتفاع الطلب الداخلى على الذهب واتجاه المواطنين إليه كوسيلة للاستثمار والادخار خلال الفترة الأخيرة، متمنيا تنفيذ هذا المقترح.

وأوضح معطى، أن الدولة تسمح بدخول الذهب مع القادمين من الخارج بما يعادل 10 آلاف جنيه، ثم يتم إضافة جمارك على الكميات الأكبر، ولكن بعد الزيادات الأخيرة فى الأسعار أصبحت قيمة الـ10 الاف لا تساوى سوى نحو 4 جرامات، وبالتالى لا يستطيع المواطن الدخول بمشغولات للاستخدام الشخصى بشكل كبير، مقترحا زيادة هذه القيمة لتكون 10 آلاف دولار، وهذا منطقى تماما، ثم بعد هذه القيمة يضاف عليها الجمارك.