بالرغم من موافقة البرلمان على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.. لماذا شهدت جلسة اليوم انتقادات ورفض بعض نواب؟.. فيديو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، استكمال مناقشات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.

تحيا مصر

وبالرغم من إعلان رئيس المجلس الموافقة على الحساب الختامي، إلا أن الجلسة شهدت الرفض والانتقادات من عدد من النواب، مستعرضين أهم أسباب لرفضهم والتي منها تزايد الديون وتراكمها، حيث أن خطة أعباء الدين تخطت التريليون والـ100 مليار وتزيد عن أخر 5 سنوات زادت 57%.

النائب محمد العمارى يثير أزمة الاشتراكات للتأمين الصحى بمناقشات الحساب الختامى 2021«فيديو»

نائب التنسيقية عمرو درويش يرفض الحساب الختامى لموازنة 2021..ويؤكد:«الحكومة مبتصرفشى فلوس المنفعة العامة».. فيديو

مطالبات للحكومة بوضع خطة للصناعة 

وطالب النواب، وزارة التخطيط بوضع خطة للصناعة في العام المالي الجاري، وكذلك خطط لوزارة السياحة والزراعة وغيرها من الوزارات، إلى أن يتم لمس نتائج ايجابية على أرض الواقع لتهدئة الشارع المصري، سواء من العمل على بناء المصانع أو توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.

نائب التنسيقية عمرو درويش يرفض الحساب الختامى لموازنة 2021..ويؤكد:«الحكومة مبتصرفشى فلوس المنفعة العامة»

وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب توحيد المفاهيم الحسابية بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والحكومة، متابعًا:" لا يمكنني الموافقة على الحساب الختامي وعندي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تتكلم عن ملفات لأحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 ل2020.

وأشار درويش، إلى أنه لا يمكن الموافقة على الحساب الختامي وهناك حوالي 83% من الايرادات عبارة عن ديون وضرائب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الموافقة على الحساب الختامي وهناك حوالي 14 هيئة من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر.

وتابع:" الحكومة تطلب من البرلمان والشعب الدعم، فعليها توحيد المفاهيم الحسابية بينها وبين الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة لحكومة اقتصادية فنحن في أمس الحاجة لنظرة للصناعة والتجارة والزراعة".

واستكمل:" ازاي اتفق مع القسم البرلماني لاحترام الدستور والقانون وأنت مخالف للدستور والقانون، وبناء عليه أرفض الحساب الختامي، مطالبًا بإعادة النظر مرة أخرى وإعادة التقرير العام وأن تطبق بنسبة 100% نتائج وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات".

النائب نشأت عباس: هل يتزايد الدين العام بتزايد سعر الدولار؟؟

فيما قال النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، في بداية كلمته  " في البداية أحب أشكر الرئيس السيسي على الجهد البمذول من أجل الحفاظ على مصر، في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أن وزير المالية بمناقشات المجلس بالأمس أوضح أنه على أساس سعر الصرف يقضى عقد الدين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سعر الدولار تضاعف، فهل أن قيمة الدين العام والتي بلغت حوالي ال1.5 مليار ثابتة ولا تزايدت مع تزايد سعر الدولار!؟؟.

المستشار حنفي جبالي يرد على النائب نشأت عباس

ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي على التساؤل، بأن " وزير المالية رد بالأمس على هذه النقطة تحديدًا، وأوضح أن هناك فارق في تقدير سعر الصرف، بالنسبة للحساب الختامي والذي أغلق فعلًا في 30/6، طبقًا للواقع الموجود وقتها، أما القرار فهذا خاص بالموازنة وسوف نناقشه".

وتابع عباس:"  هل وزارة التخطيط واضعة خطة للصناعة في العام المالي الجاري، وماذا عن خطط وزارة السياحة والزراعة وغيرها من الوزارات، مطالبًا بالخروج برد واضح يجيب على كل هذه التساؤلات لتهدئة الشارع المصري، ومن ثم العمل على بناء المصانع وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة".

النائب إيهاب منصور يعلن رفضه للحساب الختامي للموازنة

وأعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، منتقدًا خمس نقط متواجدة فيها.

وقال "منصور"،  "النقطة الأولي هي حكومة أزمات، أزمات اقتصادية، انفلات اسعار، ديون تتزايد وتتراكم، وخطة أعباء الدين تتخطي التريليون والـ100 مليار وبتزيد وأخر 5 سنوات زادت 57%، والحكومة لا تعرف إلا جيب المواطن وسلفنى شكرا".

وتابع "منصور"، "النقطة الثانية هي حكومة مخالفات، التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يساوي الـ 7% من الحساب الختامي ويجب أن تزيد مقارنة بالنسب العالمية كل سنة.. لكن في الحساب الختامي هذا هي لم تحقق الوصل للرقم المنصوص علية في الدستور برغم أنه يتم اضافة عليها فوائد وسداد ديون ويتم قسمها علي الناتج المحلي ليكون اقل من السنة اللي قبلها.. لكن لم الوزير يتحدث عن اشياء اخري عشان يعلي الرقم يقوم عامل الحسبة علي الناتج المحلي الاجمالي الكبير، كدا احنا نتحدث عن مخالفة الدستور".

واستكمل "رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، "النقطة الثالثة هي حكومة إهدار مال عام.. تقرير الجهاز المركزي بيقول في منح لم نستفيد منها.. عايزين نشوف ايه هي المنح دي اللي مبنستفدش منها ومين السبب ونحاسبة.. دي منحه يا فندم حتي المنحة فتشلين إننا ناخد فلوس مجانية ونستفيد منها أمر لا يصدق، الحاجة الوحيدة اللي الحكومة نجحت فيها الحقيقة هي الضرائب وهي النسبة الوحيدة التي نجحت فيها".

وأشار النائب إيهاب منصور، إلي النقطة الثرابعة وهي، "تحدثنا سنين عن صناديق الحسابات الخاصة، لأن 70% منها فساد اين الحكومة في هذا..الوزير تحدث عن فائض.. فائض أيه والناس مش لاقيه تاكل وتقضي يومها بالعافية.. لازم يحصل تعديل للاولويات ونظرة للمشروعات الكبري".

ودعا النائب الحكومة بتعديل الأولويات والمشروعات الكبرى، لافتًا إلى النقطة الخامسة هي عدم صرف تعويضات نزع الملكية منذ 3 سنوات والتي تبلغ المليارات من دم الناس قررت الحكومة الاحتفاظ بها كودائع! 116 ألف وحدة سكنية بقيمة 23 مليار جنيه منذ 7 سنوات ولم يتم تخصيصها، و107 ألف وحدة متأخر التسليم، وايضا اخطاء بإجمالي 48.3 مليار جنيه صرف بالزيادة وعدم تحصيل إيرادات و مشاريع متوقفة من 14 سنة.

النائب إيهاب منصور بمناقشات الحساب الختامى 2021: الحكومة لا تعرف إلا «جيب المواطن وسلفنى شكرا»..فيديو

واختتم النائب: ثم يأتي الجهاز المركزي يقول لا يوجد دراسات فنية للمشاريع، بخلاف الأخطاء المكررة، ويوجد دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني في 5 وزارات، فأين حساب لهؤلاء؟.

حسام المندوه يستنكر عدم تسلم 107 ألف وحدة إسكان اجتماعي منذ 2016

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: "أنا مش خايف من كورونا، أنا خايف من الإهدار والأهمال"، مشيرًا إلى أن الحساب الختامي لموازنة 2021/2022 "استثنائي"، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لجهوده فيما يتعلق بما تمر به مصر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

الإشكالية ليست في الظروف الخاصة بكورونا

وأشار النائب، إلى أن الإشكالية ليست في الظروف الخاصة بكورونا، ولكن المشكلة في الأهمال، قائلًا: للأسف الشديد لا توجد علامات مضيئة فيما يتعلق بمشكلات عجز الموازنة، مستنكرًا عدم تحصيل 510 مليار جنيه مستحقات للحكومة، معتبرًا أنه نوع من الإهمال والإهدار، فضلًا عن عدم نهو مشروعات تصل لـ40 مليار، قائلا" هذا إهمال وليس بسبب كورونا".

وانتقد حسام المندوه أيضًا عدم تسلم 107 ألف وحدة إسكان اجتماعي منذ 2016، مشيرا إلى مشكلات سرقة التيار الكهربائي، فضلا عن عدم توصيل المرافق العامة إلى مستحقيها، قائلا: "كل هذا والمحليات نائمة في سبات عميق".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى عدم استغلال أصول تصل قيمتها 965 مليار جنيه ولا يعلم أحد أهميتها، مشيرًا إلى أزمة خسارة تصل 207 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية التي يبلغ عددها 14 هيئة.

وانتقد حسام المندوه، أزمة عمولة ارتباط للقروض بسبب تأخر في الإجراءات والتي تصل لمليار و603 مليون، قائلا: لا نحمل وزارة المالية بمفردها كل هذه الأزمات، ولكن الحكومة يجب أن تقف بالمرصاد لكل تلك التجاوزات".

الشيشيني يعلن رفضه للحساب الختامي

أعلن النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، رفضه للمرة الثالثة لبيان الحكومة، لأنه متكرر مع تغيير التاريخ، مشيرًا إلى أن مشكلة غلاء الأسعار قديمًا كنا نشهدها على فترات، ولكن في عهد هذه الحكومة فإن الأسعار تزداد في اليوم نفسه مرة واثنين وثلاثة.

الحكومة تزيد من أعباء المواطنين

وأكد الشيشيني، أن " الناس مش عارفة تعيش بسبب غلاء الأسعار الفاحش، والحكومة ضافت على كاهل المواطن أعباء كثيرة من فواتير مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب، فمشكلة الحكومة أنها وحدها ترى أنها تسير على الصراط المستقيم".

الحكومة لا تنال الرضا الشعبي

وتابع:" الحكومة لا تنال الرضا الشعبي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي للمحاسبات كان له أكثر من ملاحظة على الحساب الختامي ولكن دون الانتباه من الحكومة لتعديل مسار تعليم الأجيال".