عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب إيهاب منصور بمناقشات الحساب الختامى 2021: الحكومة لا تعرف إلا «جيب المواطن وسلفنى شكرا»..فيديو

تحيا مصر

أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، منتقدا خمس نقط متواجدة فيها.

تحيا مصر

استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.

قال "منصور"،  " النقطة الأولي هي حكومة أزمات.. أزمات اقتصادية.. انفلات اسعار.. ديون تتزايد وتتراكم.. خطة اعباء الدين تتخطي التريليون والـ100 مليار وبتذيد واخر 5 سنوات زادت 57%.. الحكومة لا تعرف إلا جيب المواطن وسلفنى شكرا".

وتابع "منصور"، "النقطة الثانية هي حكومة مخالفات.. التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يساوي الـ 7% من الحساب الختامي ويجب أن تزيد مقارنة بالنسب العالمية كل سنة.. لكن في الحساب الختامي هذا هي لم تحقق الوصل للرقم المنصوص علية في الدستور برغم أنه يتم اضافة عليها فوائد وسداد ديون ويتم قسمها علي الناتج المحلي ليكون اقل من السنة اللي قبلها.. لكن لم الوزير يتحدث عن اشياء اخري عشان يعلي الرقم يقوم عامل الحسبة علي الناتج المحلي الاجمالي الكبير.. كدا احنا نتحدث عن مخالفة الدستور".

واستكمل "رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، "النقطة الثالثة هي حكومة إهدار مال عام.. تقرير الجهاز المركزي بيقول في منح لم نستفيد منها.. عايزين نشوف ايه هي المنح دي اللي مبنستفدش منها ومين السبب ونحاسبة.. دي منحه يا فندم حتي المنحة فتشلين إننا ناخد فلوس مجانية ونستفيد منها أمر لا يصدق..الحاجة الوحيدة اللي الحكومة نجحت فيها الحقيقة هي الضرائب وهي النسبة الوحيدة التي نجحت فيها".

وأشار النائب إيهاب منصور، إلي النقطة الثرابعة وهي، "تحدثنا سنين عن صناديق الحسابات الخاصة.. لأن 70% منها فساد اين الحكومة في هذا..الوزير تحدث عن فائض.. فائض أيه والناس مش لاقيه تاكل وتقضي يومها بالعافية.. لازم يحصل تعديل للاولويات ونظرة للمشروعات الكبري".

ودعا النائب الحكومة بتعديل الأولويات والمشروعات الكبرى، لافتًا إلى النقطة الخامسة هي عدم صرف تعويضات نزع الملكية منذ 3 سنوات والتي تبلغ المليارات من دم الناس قررت الحكومة الاحتفاظ بها كودائع! 116 ألف وحدة سكنية بقيمة 23 مليار جنيه منذ 7 سنوات ولم يتم تخصيصها، و107 ألف وحدة متأخر التسليم، وايضا اخطاء بإجمالي 48.3 مليار جنيه صرف بالزيادة وعدم تحصيل إيرادات و مشاريع متوقفة من 14 سنة.

واختتم النائب: ثم يأتي الجهاز المركزي يقول لا يوجد دراسات فنية للمشاريع، بخلاف الأخطاء المكررة، ويوجد دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني في 5 وزارات، فأين حساب لهؤلاء؟.

تابع موقع تحيا مصر علي