«موازنة الانحياز للمواطن».. النواب على موعد مع ترجمة التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور

الموازنة العامة تهتم بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين 

سعي جاد لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا

زيادة 60 مليار جنيه بالموازنة لتحسين أحوال المواطنين

لا يتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الانحياز للمواطنين، والتوجيه بزيادة الأجور والمعاشات، وهو ما يحين موعد ترجمته عمليا وإدخاله حيز التنفيذ من خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تنطلق النقاشات بشأنها داخل أروقة البرلمان بداية من الغد.

يرصد موقع تحيا مصر أبرز أولويات الموازنة الجديدة في ضوء التوجيه الرئاسي بأن تهتم الموازنة العامة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والإسكان والطرق والكهرباء والغاز، كما تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرًا من خلال تخصيص ميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل.

زيادة الأجور والمعاشات تصدرت متطلبات الموازنة الجديدة

تحقيق الأهداف الرئاسية يتحقق من خلال تخصيص ميزانية كبيرة للقطاعات الاجتماعية والخدمية، وتخصيص موارد إضافية للبرامج الحكومية التي تستهدف تحسين أحوال المواطنين، حيث جرى إقرار زيادة 60 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بعد أن كانت 410 مليارات جنيه، وذلك بعد إضافة 10 مليارات من الاعتماد الإضافي عقب موافقة مجلس النواب.

الموازنة العامة للدولة في مصر تنحاز بشكل كبير لصالح المواطنين وأحوالهم والأجور والمعاشات، وتسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع، وهو ما نلمسه في أن الأجور في الموازنة العامة الجديدة تصل إلى 470 مليار جنيه، ولا شك أن الاعتماد الإضافي 160 مليار جنيه، لعب دورا مهما، إذ جرى تقسيمه إلى 10 مليارات جنيه للأجور والمرتبات، و85 مليار جنيه لسداد فوائد الدين العام، و70 مليار جنيه للدعم والمنح والحماية الاجتماعية، حيث جهود جبارة تنحاز لأحوال المواطنين وقضاياهم المعيشية.

أدوار برلمانية جليلة منتظرة في نقاشات الموازنة

يستكمل مجلس النواب أدواره المعهودة التي اعتاد عليها الشعب، من حيث الانتصار للمواطنين عبر الأدوات الرقابية ومواجهة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لنقل نبض الشارع، ومواصلة لهذا الدور يبدأ مجلس النواب غدا مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.

تأتي كافة التفصيلات المتعلقة بالعمل البرلماني خلال الفترة المقبلة وثيقة الصلة بالمواطنين، وأحوالهم الاقتصادية وخططهم المادية والمعيشية، لذا فإن عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب. ففي المقام الأول، تعد الموازنة العامة للدولة أحد أهم الآليات التي تستخدمها الحكومات لتحقيق التنمية والازدهار في بلادها.

خطط وبرامج الحكومة المرتبطة بالمواطن

يتطلب عرض هذه الموازنة على مجلس النواب دراسة شاملة ومفصلة لكافة بنودها وتحديد أولويات الإنفاق والتخصيصات المالية لكل جهة حكومية، حيث يعد ذلك نوعًا من التحديث للعملية الديمقراطية في مصر، حيث يمثل هذا الإجراء فرصة لأعضاء المجلس للاطلاع على خطط وبرامج الحكومة والتأكد من مدى استجابتها لمطالب واحتياجات المواطنين والمجتمع بشكل عام.

وترتبط مساعي البرلمان بأحوال المواطنين وقضاياهم، لذا فإن عرض الموازنة على مجلس النواب يتم وفقًا لإجراءات قانونية محددة، حيث يتم تقديمها من قبل وزير المالية في جلسة خاصة، ويتم خلال هذه الجلسة عرض كافة بنود الموازنة والتعمق فيها بالطرح والتشاور على مدار عديد الجلسات المستقبلية.