حسام بدراوى بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: بلادنا تحتاج لحكم قوى لايؤدى للفوضى

قال د. حسام بدراوى، مستشار مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن قواتنا المُسلحه لها الحق فى أن نُحييها ونؤيدها وعلينا الحفاظ على دورها فى حماية مصر، خاصة أن بلادنا تحتاج إلى حكم قوى لا يؤدى إلى فوضى.

تحيا مصر

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، مؤكدا على أن اقتراحه كان ولايزال أن يكون الحاكم لمناقشات الحوار الوطنى هو الدستور ورؤية مصر 2030 التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2014،  والتى عمل من أجلها العديد من الخبراء والمُتخصصين وأشركت المجتمع فى حوار محترم للوصول إلى صياغة شبه متكاملة لمصر 2030.

الحوار الوطنى هو حوار سياسى

وأكد على أنه قد كُلف بعرض هذه الرؤية المُحدثة، والتى كُان أحد صُناعها فى عام 2014 لتكون إطار للمُتحاورين فى الحوار الوطنى على أمل تجديدها إلى رؤية 2050، مشيرا إلى أنه قام بلقاء وزيرة التخطيط ومجموعه الباحثين لديها بجانب لقاء وزيرى التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، فى حوار أكثر أتساعًا بشأن ملف التعليم بجانب الملفات الأخرى بعقلية السياسى و«المُنمى» ثم قمت بإتاحتها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، بجانب العديد من الأحزاب والقوى السياسية،ليستفيدوا منها قبل وأثناء الحوار.

ولفت إلى أنه يرى أن الحوار الوطنى هو حوار سياسى، ومن هنا اتخذت على عاتقى توثيق رؤية سياسية  لمناقشتها ضمن الحوار  فى ضوء الإلتزام بالدستور الحاكم للحوار فى الأساس، حيث النظام السياسى قائم على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا  إلى الدستور أن به مواد لم يتم تطبيقها ومن هنا على أعضاء الحوار مناقشة أسباب ذلك، مثل اللامركزية والفصل بين السلطات وطريقة تطبيق العدالة واحترام الحريات.

«أهم دعائم الجمهورية الجديدة».. رؤساء الأحزاب يشاركون بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.. ويؤكدون: نضع مصلحة مصر على عاتقنا ونتجرد من مكاسبنا الحزبية والشخصية

رئيس «المصريين الأحرار»: الحوار الوطني أهم دعائم الجمهورية الجديدة.. ونضع مصلحة مصر على عاتقنا

ضرورة الحذر  من حماية الحوار 

وأكد أيضا على ضرورة الحذر  من حماية الحوار من الذين يرون – وقد يكون بحسن نية- أن الاستقرار  يأتى بالسكوت وعدم التغيير  وتجنب فتح أبواب التعددية، مشيرا إلى أن أعمده الدولة الحديثه تقوم على مبدأين أولهما العدالة والتطبيق غير الانتقائى للقانون بجانب التنمية ، مشيرا إلى أنه قد يكون الفاعلية الأهم للمواطن هو قدر الإنجاز والاستجابه لهم بشأن مطالبهم بغض النظر عن الفكرة الإيدلوجية للنظام السياسى.