عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: لن نخرج من الحوار بموضوعات نظرية وإنما بمشروعات قوانين محددة

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن إن الجلسة القادمة من الحوار سيتم فيها الإعلان عن خارطة الطريق في الفترة القادمة، والإعلان عن الخطوات التي تمت في المحاور الاساسية التي تم العمل عليها في الفتر الماضية، وأن المخرجات المتوقعة هي عبارة عن مقترحات مشروعات قوانين لتدعيم العمل السياسي و الحزبي والبرلماني ومجموعة من مقترحات تدعم النظام الإقتصادي و تساهم في حل عدد من القضايا الاقتصادية الشائكة، و تساهم في دعم المحور المتجتمعي كالتعليم والصحة و القضية السكانية و الأاسرة وغيرها من القضايا. 

وأكد "عبد القوي"، في مداخلة هاتفية لتغطية خاصة، لقناة إكسترا نيوز، أن خلاصة القول أننا سنخرج من هذا الحوار ليس بموضوعات نظرية ولا عناوين،  ولكن بمقترحات مشروعات قوانين محددة  أو مشروعات لقرارات تنفيذية، ويتم رفع الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية الحوار، لإحالتها للجهات المعنية طبقا للدستور.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسته الثالثة والعشرين وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لإنطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو القادم، وخلال الجلسة التي إستمرت قرابة ثماني ساعات ناقش مجلس الأمناء عددا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:

مجلس الحوار الوطني يثمن إخلاء سبيل 1400محكوم عليه

- ثمن المجلس أيضا قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمين بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم، ويتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلي مزيدا من القرارات المماثلة، ومؤكدين أن تلك القرارات كافة تسهم في خلق مناخ إيجابي، و دعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة ما بين أطرافه.

تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية

و بمناسبة الإستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لإقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل علي كل الإنتخابات القادمة في مصر، ويؤكد المجلس إستمراره و الحوار الوطني في إقتراح ما يلزم من مشروعات قوانين و قرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لإنتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.

مجلس الحواريثمن جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية

أيضا دعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلي الوقف الفوري للعنف و التفاوض من أجل حقن الدماء، و الدعوة إلي الحوار السياسي، و الحلول السلمية.

وثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية، وتنظيم عودة المصريين إلي بلادهم و إستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة في بلدهم الثاني مصر، أيضا تسهيل إجلاء رعايا الدول الأخري عبر الأراضي المصرية.

المستشار محمود فوزي: عدد المتحدثين في جلسات الحوار الوطني سيكون 30 شخصًا على الأكثر.. وكل جلسة لها جدول أعمال

حسام الخولي: الحلول المطروحة في الحوار الوطني يجب أن تكون مدعومة بالأرقام وقابلة للتنفيذ

أيضا ثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوي السياسية، لوضعها إعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الإعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس علي طرح تأثيرات تلك الأزمة علي مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الإقتصادية والمجتمعية منها.