المستشار محمود فوزي: عدد المتحدثين في جلسات الحوار الوطني سيكون 30 شخصًا على الأكثر.. وكل جلسة لها جدول أعمال

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مرحلة الإعداد للحوار لم تأخذ وقتًا طويلًا، قائلًا: "مدة الإعداد والتجهيز للحوار الوطني مدة معقولة لبلد لديها قضايا ومسائل بحجم الدولة المصرية".

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة «ON»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أننا أمام 113 قضية فرعية من المنتظر مناقشتها في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن "المقررين والمقررين المساعدين زعلانيين على اختصار جزء من العمل، في حين أن البعض يرون ضرورة دمج بعض تلك القضايا".

المستشار محمود فوزي: عدد المتحدثين في جلسات الحوار الوطني سيكون 30 شخصًا على الأكثر

وحول إذاعة جلسات الحوار الوطني من عدمه، قال محمود فوزي، إنه طبقا للائحة جلسات الحوار فالجسلات علانية بحضور وسائل الإعلام والصحفيين، وبعض الجلسات سيكون فيها البث مباشرا، وبعضها سيكون علانية لكن ليس بثًا مباشرًا.

وتابع: "مجلس أمناء الحوار الوطني استقر على أن الحوار سيعقد 3 أيام في الأسبوع، وكل محور له يوم مخصص يناقش فيه القضايا المتعلقة به"، لافتًا إلى أن كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصًا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار.

محمود فوزي يكشف مدة الحوار الوطني

وحول مدة الحوار الوطني، قال: "الحوار نفسه لا أتصور أنه سيأخذ سنة كما اخذت مرحلة الإعداد، ولكن من  ممكن من خلال الجلسات الأولى أن ننتوقع مدة الحوار".

المستشار محمود فوزي: كل جلسات الحوار الوطني سيكون لها جدول أعمال واضح ومعلن للجميع..فيديو

المستشار محمود فوزي: مد الإشراف القضائي على الانتخابات يحتاج لتعديل تشريعي فقط

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد جلسته الثالثة والعشرين، الأر بعاء الماضي، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.

وخلال الجلسة التي استمرت قرابة ٨ ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:

١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.

٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.

٣- وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.

ويتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

٤- وبمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي .

٥- يدعو الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.

٦- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.

٧- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.