المستشار محمود فوزي: كل جلسات الحوار الوطني سيكون لها جدول أعمال واضح ومعلن للجميع..فيديو

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي، للمنسق العام لشرح الترتيبات الخاصة بالحوار الوطني للرأي العام، وذلك قبل  يوم 3 مايو، الموعد المقرر فيه انطلاق الحوار، موضحا أن هناك حدا أدنى 3 جلسات أسبوعياً للحوار الوطني حسب ما يستقر المجلس على الأيام.

تحيا مصر

وقال “فوزي”،، خلال لقاءه ببرنامج كلام في السياسة مع الإعلامي أحمد الطاهري، على فضائية إكسترا نيوز، إن جدول الأعمال سيكون معلنا بيوم مخصص للمحور السياسي، ويوم للمحور الاقتصادي بمعدل يوم لكل محور، وبين كل يوم جلستين أو 3 جلسات حسب وقت الجلسة، و كل جلسة سيكون لها جدول أعمال معلن.

النائب حازم الجندي: العلاقات المصرية- الإماراتية نموذجية في كافة المسارات .. ويؤكد: ترفع شعار الدعم المتبادل

 القوى السياسية

وتابع: سيكون معروف من المقرر حضوره ومن له الحضور من القوى السياسية من ممثلي الجهات المعنية من الخبراء المختصين، وإدارة الجلسة ستكون بين المقرر والمقرر المساعد، والقواعد الإجرائية ستمكن مدير الجلسة من ضبط الحوار.

الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية 

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية يبدأ بعد 17 يناير 2024، وذلك بعد المقترح الذي قدمته إدارة الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، ووافق عليه وكلف الأجهزة المعنية بدراسته، مشيدا بالاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمقترح والذي يتم عن متابعة دقيقة لكل ما يدور في الحوار الوطني.

المستشار محمود فوزي: مد الإشراف القضائي على الانتخابات يحتاج لتعديل تشريعي فقط

وأوضح، أن تفاصيل مقترح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، قائلا: "دستور 2014 أنشأ الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يكمن دورها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تكون كوادرها وتتولى بنفسها إدارة الاستفتاءات والانتخابات".

المستشار محمود فوزي: مد الإشراف القضائي على الانتخابات يحتاج لتعديل تشريعي فقط

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن دستور 2014 وضع مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات تكون من تاريخ العمل بالدستور، تكون فيها الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وتبدأ من 18 يناير 2014 حتى 17 يناير 2024، مشيرا إلى أنه بعد المقترح الذي تم تقديمه سوف يمتد العمل بالإشراف القضائي لما بعد هذا التاريخ.