المستشار محمود فوزي: مد الإشراف القضائي على الانتخابات يحتاج لتعديل تشريعي فقط

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية يبدأ بعد 17 يناير 2024، وذلك بعد المقترح الذي قدمته إدارة الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، ووافق عليه وكلف الأجهزة المعنية بدراسته، مشيدا بالاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمقترح والذي يتم عن متابعة دقيقة لكل ما يدور في الحوار الوطني.

وأوضح "فوزي"، خلال لقاءه ببرنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، تفاصيل مقترح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، قائلا: "دستور 2014 أنشأ الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يكمن دورها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تكون كوادرها وتتولى بنفسها إدارة الاستفتاءات والانتخابات".

المستشار محمود فوزي: مد الإشراف القضائي على الانتخابات يحتاج لتعديل تشريعي فقط

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن دستور 2014 وضع مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات تكون من تاريخ العمل بالدستور، تكون فيها الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وتبدأ من 18 يناير 2014 حتى 17 يناير 2024، مشيرا إلى أنه بعد المقترح الذي تم تقديمه سوف يمتد العمل بالإشراف القضائي لما بعد هذا التاريخ.

المستشار محمود فوزي: لا يوجد مانع من مشاركة المفرج عنهم بعفو رئاسي في الحوار الوطني.. واستجابة الرئيس لمقترح مد الإشراف القضائي يحمل دلالات مبشرة.. وندرس القضايا التي تهم الوطن والمواطن

«ظهور واثق وإفادات قيمة».. رسائل هامة للمستشار محمود فوزي حول الحوار الوطني بـ«القاهرة الإخبارية»

ونوه المستشار محمود فوزي، بأن الإشراف القضائي ليس مرتبطا بالانتخابات الرئاسية فقط، فالأمر يشمل جميع الانتخابات سواء نيابية أو غيرها وكذلك والاستفتاءات.

وبشأن الحاجة إلى تعديل الدستور لمد الإشراف القضائي، أكد  أن الإشراف القضائي على الانتخابات يحتاج لتعديل تشريعي فقط وليس لتعديل دستوري.