المستشار محمود فوزي: لا يوجد مانع من مشاركة المفرج عنهم بعفو رئاسي في الحوار الوطني.. واستجابة الرئيس لمقترح مد الإشراف القضائي يحمل دلالات مبشرة.. وندرس القضايا التي تهم الوطن والمواطن

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني:
- لست أرى مبررا واحدا يجعل أحد يفترض أننا لسنا أمام حوار حقيقي
- الحركة المدنية لم تشترط الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي للمشاركة في الحوار
- قرارات العفو الرئاسي تعكس الرغبة الجادة والصادقة في أن الحوار يمضي قدمًا
- استجابة الرئيس لمقترح مد الإشراف القضائي على الانتخابات يحمل دلالات مبشرة للحوار الوطني
- عدد كبير من الأحزاب أرسلت أسماء ممثليها المشاركين في الحوار الوطني
- دعوة المنسق العام بإرسال أسماء المشاركين جاء حرصا لتمثيل كل الأطراف

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه ليس هناك مبررًا واحدًا يجعل أي أحد يفترض أننا لسنا أمام حوار وطني حقيقي، مشيرًا إلى أن الحوار يضم جميع المصريين إلا من تلوث أيديهم بالدماء.

ونوه "فوزي"، خلال لقاء له، ببرنامج "من القاهرة"، المذاع على قناة "سكاي نيوز عريبة"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه تم الإفراج عن عدد كبير من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا، وهي اجراءات لبناء الثقة بين جميع الأطراف، مؤكدًا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يشارك بعض المفرج عنهم بعفو رئاسي في الحوار الوطني، لكن هذا يرجع إلى تقديرات مجلس الأمناء في النهاية.

وإلى نص الحوار..

- هل نحن يصدد حوار حقيقي أم مهرجان سياسي لتبادل الآراء كما صرح محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية؟

نحن أمام حوار وطني وحقيقي ليس سابق التجهيز وليس مجهز الأفكار مسبقًا، ودع التجربة هي التي تحكم، ومجلس الأمناء دائما ما كان سعيدا بمشاركة أكبر قدر من الأطياف السياسية وحريصا على التنوع الدائم في هذا الخصوص، ولست أرى مبررًا واحدًا يجعل أي أحد يفترض أننا لسنا أمام حوار حقيقي.

أولى المقترحات التي صدرت من مجلس الأمناء، أتصور أنها ذات وجاهة ودلالة، وبالتالي ليس هناك افتراض مسبق بأن الحوار ليس جادًا.

- الحركة المدنية الديموقراطية تقول إن مشاركتها في الحوار مرهونة بالإفراج عن أعضائها المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.. كيف تتعاملون مع ذلك؟

الحركة المدنية شريك أساسي، وقنوات الإتصال مفتوحة معه، وليس صحيحًا أن الحركة المدينة وضعت شروطًا مسبقة لبداية الحوار الوطني، وإنما وصفت بعض الأمور بأنها ضمانات حتى يأتي الحوار أكله.

الدولة بذلت جهودا كبيرة في ملف بعض المحكوم عليهم، وتم العفو وإخلاء سبيل عدد كبير من المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، وهذا لا يعكس إلا الرغبة الجادة والصادقة في أن الحوار يمضي قدمًا، وهي عبارة عن إجراءات متبادلة لبناء الثقة ما بين جميع الأطراف.

- هل سيشارك في الحوار الوطني الذين تم الإفراج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسي؟

كقاعدة عامة، المصريون جميعًا مدوعون ومقبولون في الحوار، وهناك ضوابط معينة وضعها مجلس الأمناء، ولكن صاحب القرار الأول والأخير للمشاركة في الحوار هو قرار مجلس الأمناء، لكن أستطيع أن أقول أن إدماج المحكوم عليهم في المجتمع والاستماع لوجه نظرهم، إحدى الأولويات التي اشتغلت عليها لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وكقاعدة عامة فلا يوجد ما يمنع مشاركتهم في جلسات الحوار الوطني، لكن الأمر في تقدير الأسماء مرهون بتقديرات مجلس أمناء الحوار الوطني.

- ما الجديد الذي يضيفه مد الإشراف القضائي على الانتخابات؟

المسألة من الواضح ليست واضحة لدى البعض، فعندما صدر الدستور المصري في 2014، أنشأ هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات وسماها الهيئة الوطنية للانتخابات، هذه الهيئة لن تستطيع أن تكون كوادرها في يوم وليلة، وقد وضع الدستور مدة انتقالية قوانها 10 سنوات، تكون الانتخابات بجيع أنواعها والاستفتاءات تحت إشراف قضائي كامل.

من المفترض أن الـ 10 سنوات تبدأ من يوم 18 يناير 2014، وتنتهي في 17 يناير 2024، وهذا معناه أن المدة الإلزامية لإلإشراف القضائي الكامل أوشكت على الانتهاء، وهنا تأتي وجاهة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بما أن الشارع المصري والمزاج المصري يثق في الانتخابات التي يديرها القضاة، فما المانع من استمرار القضاه في الإشراف الكامل على هذه الانتخابات.

«ظهور واثق وإفادات قيمة».. رسائل هامة للمستشار محمود فوزي حول الحوار الوطني بـ«القاهرة الإخبارية»

المستشار محمود فوزي: ملف الانتخابات في مصر أصبح من الملفات المستقرة

أيضا لماذا لا تعطى الهيئة الوطنية للانتخابات مزيدًا من الوقت، حتى تستطيع أن تكمل كوادرها، بحيث أنها تتولى في وقت ما الإشراف الكامل والمباشر على جميع الانتخابات عن طريق الموظفين العالمين فيها.

- هل تعطي استجابة الرئيس مؤشرًا عن أن التوصيات اللاحقة التي تصدر عن جلسات الحوار الوطني ستقابل باستجابة أيضًا من الحكومة؟

نحن اجتهدنا ووضعنا فكرة ومقترحا، سعداء تمامًا بالاستجابة وسعداء بتوجيهات الرئيس للأجهزة المعنية بدارسة كيفية التنفيذ، وهذا في حد ذات يعطي إشارتين، الأولى على المتابعة المستمرة لنتائج جلسات الحوار الوطني، والثانية أنه قد ينتج عن الحوار الوطني أفكارا قابلة للتنفيذ، وهذه أولى الدلائل التي تشير إلى ذلك.

مجلس أمناء الحوار الوطني، سيكون مستمرًا في دراسة المسائل والقضايا التي تهم الوطن والمواطن، ونأمل الاستجابة لبعها.

- هل بيان ضياء رشوان بسرعة إرسال ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني يعكس يعني ربطء في الاستجابة أو المشاركة في الحوار؟

بالعكس، كثير من الأحزاب أرسلت أسمائها، لكن حرص من المنسق العام على أن أكبر عدد وتنوع يكون موجود من المصريين في الحوار الوطني.

الحقيقية أن ما يميز الحوار الوطني أنه حوار وطني شامل لجيع المصريين إلا من تلوثت أيديهم بالدماء. والأسماء التي أعلنها ضياء رشوان في بيانه الأخير، إنما يريد أن يرسل رسالة أننا نضم في الحوار الوطني كافة التخصصات والاتجاهات السياسية على اختلاف أنواعها، والخطاب جاء محاولة لتحفيز أكبر عدد ممكن لجميع الطراف لبدء الحوار.