حظر على نواب البرلمان لإجراء أى تعديلات على التزامات الدولة بموازنة 2024«تفاصيل»

سؤال يُراود كثير من المُتابعين للشأن البرلمانى عن إمكانية تدخل أعضاء مجلس النواب فى مشروع موازنة الدولة السنوية والذى يُعرض على البرلمان قبل 90 يومًا من نهاية السنة المالية التى تبدأ فى الأول من يوليو من كل عام، والتدخل المقصود يكون مُتعلق بتعديلات خاصة بالنفقات المقررة من جانب الحكومة على أى من المشروعات أو البرامج التى تعمل على تنفيذها طوال العام المالى.

تحيا مصر 

المادة 148 من لائحة مجلس النواب، تضمنت الإجابة على هذا السؤال، مُفاداها بأن أعضاء المجلس غير قادرين على تعديل الإلتزامات المقررة على الدولة، كما أن أى تعديل على مستوى النفقات يكون مقابل لها تقديم رؤية واضحة بشأن تدبير النفقات الإضافية خاصة لو كان يستهدف زيادة النفقات، فيما يتعلق بتقليل شيئ مقابل زيادة شيئ أخر من النفقات فهو أمر يخضع للتوافق بين الحكومة والبرلمان وخاصة على مستوى مناقشات لجنة الخطة والموازنة والمنوط بها عمل تقرير شامل بشأن موازنة العام الجديد.

حظر بتعديل نفقات  الموازنة التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة

وتنص مادة 148 بأن يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

«موازنة 2024»..ترقب فى البرلمان لبيان وزيرًا المالية والتخطيط الأسبوع المقبل

النائب أيمن محسب لـ تحيا مصر: الحوار الوطني يستهدف تهيئة الأجواء المناسبة لأي استحقاقات انتخابية

ويترقب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسات القادمة عرض وزيرا المالية والتخطيط، للبيان المالى وخطة التنمية لعام 2023- 2024 وذلك قبل مناقشة لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخرى الفقرى لموازنة العام الجديد 2024 والمقرر الموافقة عليها قبل نهاية شهر يونيو المقبل قبل بدء العمل بها فى الأول من يوليو المُقبل.

ترقب فى البرلمان لبيان وزيرا المالية والتخطيط

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة 2023 – 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.