«موازنة 2024»..ترقب فى البرلمان لبيان وزيرًا المالية والتخطيط الأسبوع المقبل

يترقب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسات القادمة عرض وزيرا المالية والتخطيط، للبيان المالى وخطة التنمية لعام 2023- 2024 وذلك قبل مناقشة لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخرى الفقرى لموازنة العام الجديد 2024 والمقرر الموافقة عليها قبل نهاية شهر يونيو المقبل قبل بدء العمل بها فى الأول من يوليو المُقبل.

تحيا مصر 

لائحة مجلس النواب، نصت فى مادة 144 بأن يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية،والاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

محمد حلاوة: الصناعة أمل مصر لتحقيق التنمية الشاملة

الداخلية: ضبط 5717 قضية سرقة تيار كهربائي

هذه المادة تحققت بالإحالة من الحكومة ومن ثم الإحالة للجنة الخطة،فيما تنص  مادة 145 على أن  تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة، فيما نظمت أيضا اللائحة ضوابط المناقشة بلجنة الخطة للموازنة بحسب مادة 146 والتى نصت على أن يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس, لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس.

وزير المالية والتخطيط يعرضان تقارير الموازنة والخطة الأسبوع المقبل 

مادة 148 من لائحة المجلس تطرقت لموقف اللجان النوعية بالمجلس من مناقشات الموازنة حيث نصت على أن يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

تقرير خطة النواب بشأن موازنة 2024

عقب كل هذه المناقشات تقوم لجنة الخطة بتقديم تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس على أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.