ليفة جعفر العمدة تًقُودك للحبس 365يومًا.. وغرامة 100ألف جنيه

ليفه جعفر العمدة .. لاقت دراما رمضان هذا العام تقدير واسع من الجمهور بالمتابعة المستمرة يوميًا بخلاف سنوات الماضية وذلك بجبةس كثير من الأسر المصرية انتظار الحلقات الجديدة وهو ما يؤكد الإرادة الحقيقية فى مصر لاستعادة الدراما لدورها من جديدة خاصة أنها تتناول كثير من الموضوعات الإجتماعية التى تتماش مع أولويات كثير من المصريين خلال الفترة الأخيرة.

تحيا مصر

مسلسل جعفر العمدة ضمن المسلسلات التى لاقت تقدير كثير من المصريين وينتظروه بشكل يومى من أجل التعرف على أحداثه الجديدة، خاصة أنه متطرق لإشكاليات إجتماعية فى أحد الأحياء الشعبية وغيرها من الأحداث ذات الصلة بالتشريعات والقوانين وخاصة قضايا الأحوال الشخصية مثل الخلع  إلا أن الفنان محمد رمضان والذى يقوم بدور جعفر العمدة وهو بطل المسلسل لازمته مصطلحات يحرص كثير من المُتابعين على ترديدها مثل حديثه مع الكثير من أجل انتقادهم على موقفهم فى سياق المسلسل وقوله لهم «ياليفه» وهو أمر يمثل تقليل من شأنهم بحسب سياق الدراما .

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. خالة سيف تقرر قول الحقيقة لجعفر

جعفر العمدة يتوغل داخل البيوت المصرية.. كيف استطاع الانتقال من الدراما إلى الواقع؟

ليفة جعفر العمدة وعقوبة التنمر 

ترديد مثل هذه المصطلحات من خلال المتابعين بالواقع المصرى يمثل جريمة خاصة أن القانون يواجه مثل هذه المصطلحات بواقع التنمر  والذى عرفه قانون العقوبات بحسب مادة (٣٠٩ مكررًا / ب) بأن يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، وجراء هذا التعريف يكون مصطلح«ياليفه»تنمر يعاقب عليه القانون حال استخدامه بين المواطنين وبعضهم البعض.

عقوبات التنمر وليفة جعفر العمدة 

«العمدة محمد رمضان.. ووصاية منى زكى»..دراما رمضان ..تحت قبة البرلمان

التنسيقية تنظم صالون «دراما رمضان».. نادر مصطفي: القوة الناعمة المصرية في أيدي أمينة بوجود الشركة المتحدة.. خالد يوسف: تجربة تقديم الدراما لا تختلف كثيرا عن الأفلام السينمائية

عقوبة هذا السلوك من واقع القانون تأتى بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.