«العمدة محمد رمضان.. ووصاية منى زكى»..دراما رمضان ..تحت قبة البرلمان
ADVERTISEMENT
تماست دراما رمضان هذا العام بشكل كبير مع الواقع التشريعى فى مصر، سواء فى تسليط الضوء على ما صدر من تشريعات من جانب السلطة التشريعية فى مصر، أو ما يمثل إشكالية تشريعية من واقع التشريعات القائمة، وظهر ذلك جليًا فى مسلسلات جعفر العمرة للفنان محمد رمضان، وحضرة العمدة للفنانة روبى، وتحت الوصاية للفنانى منى زكى.
تماس دراما رمضان بواقع مصر التشريعى
مبدأ التماس لاقى كثير من الاستحسان لدى الجمهور خاصة أن التماس جاء مع قضايا مجتمعية لها إشكاليات بالشارع المصرى، وتهم المواطنين بشكل مباشر، كقضية الخلع فى جعفر العمدة، وأيضا الولاية على المال فى تحت الوصايا وأيضا الختان والميراث والهجرة غير الشرعية فى حضرة العمدة، حيث أن كثير من هذه القضايا موجودة فى الشارع المصرى ومتماسة مع كثير من الأسر المصرية ومن ثم التعاطى بشأنها من جانب الدراما يكون محل تقدير من جانب الجمهور دائما.
التعاطى البرلمانى مع دراما رمضان
الجمهور رأى أيضا أهمية أن يكون التعاطى البرلمانى مع ما تم طرحه من قضايا خلال دراما وخاصة ذات الصلة بالإشكاليات التشريعية أن يكون مختلف ويرجم على أرض الواقع بتعديلات تشريعية من شأنها مواجهة هذه الإشكاليات وخاصة أننا على أعتاب إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والذى وجه بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعمل على الانتهاء منه وزارة العدل المنوط بالتشريع الحكومى حتى يكون على طاولة البرلمان قريبا.
إشكالية الخلع بمسلسل جعفر العمدة
مسلسل جعفر العمدة تطرق لإشكالية الخلع والتى تعانى منها محاكم الأسرة فى مصر، حيث تقوم الزوجة بالسعى فى إجراءات خلع زوجها كما نص القانون رقم 1 لسنة 2000 وتتضمن هذه الإجراءات الإعلان للزوج شرط لاستكمال الإجراءات إلا أنها تقوم بإعلانه على مكان خطأ حتى لا يعلم الزوج بأى من الإجراءات وتحصل الزوج على حكم الخلع ومن ثم تذهب للزواج من أخر،وبما أن أحكام الخلع لا يجوز الطعن عليه يكون حكم الزوجة نهائى بالخلع وهو أمر يحتاج إلى مراجعة تشريعية على أرض الواقع لمعالجة هذه الإشكالية التى انتشرت بشكل كبير فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة ووصل الأمر لقيام الزوج ببعض حالات الخلع برفع دعاوى يثبت من خلالها عدم إعلانه بشكل صحيح مثلما فى حالة السفر خارج البلاد وبالتالى يبطل حكم الخلع وتصبح الزوجة على ذمة رجلين.
تحت الوصاية وإشكالية الولاية على المال والنفس
الفنانة منى زكى حاولت أن تناقش أزمة الوصاية فى مسلسل تحت الوصايا والمعاناة التى تعامى منها المرأة حالة وفاة زوجها وما يترتب علهيا من الحاجة لإجراءات قانونيى كثيرة متعلقة بالولاية على المال والولاية التعليمية وأيضا الولاية على النفس وغيرها من صور الوصايا على المرأة وأولادها القصر عقب وفاة الأب، وهو أمر تلخص فى ذهاب منى زكى لأحد البنوك لكسر شهادة من شهادات الأبناء القصر إلا أن موظف البنك طلب منها إتباع الإجراءات القانونية الخاص بالوصاية وأهمية أن يكون حاضر الجد فى عملية كسر الشهادة كونه الوصى القانونى والشرعى وهو أمر اعترضت عليه منى زكى كونها الأم وهو الأقدر على معرفة مصلحة أبنائها ومن هذا المنطلق تسير الأحداث فى ضوء إشكاليات عدم قدر الأم من كونها واصى على الأبناء وأن وجود أخرين يمثل تعطيل لمسيرة الأم فى تربية أبنائها.
حالة تحت الوصاية كانت مختلفة فى التعاطى البرلمانى حيث تقدم بعض البرلمانين برؤى وأفكار خاصة بتعديل القانون فى أقرب وقت منهم النائبة رانيا الجزايرى وأيضا النائبة ريهام عفيفى، وسط تجاوب كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى مستعرضين تحديات وظروف المرأة فى الشارع المصرى وأن المرأةف ى الوصاية ضحية وأن الجد لا يجوز أن يستمر وصى بقوة القانون ولابد أن تكون الوصاية مباشرة للمرأة سواء بمجرد الوفاة أو الأنفصال حفاظا على مستقبل القصر وهو الأمر الذى واجه آراء أخرى بأهمية أن يظل الجد هو الوصى بجانب المجلسى الحسبى الذى يراجع جميع الإجراءات حفاظا على مستقبل القصر خاصة فى حالة تجوزت الزوجة بعد الانفصال أو وفاه الزوج.
ردود الأفعال ما بين الخلع بجعفر العمدة وولاية المال بتحت الوصاية
قد يكون التعاطى البرلمانى والمجتمعى مختلف فى أزمة الولاية على المال مختلف من واقع أن الضحية هنا المرأة، ولكن التعاطى أقل فى حالة الخلع لأن المجرم فى الواقع إمرأة وهو ما يؤكد أهمية وحساسية تشريعات الأحوال الشخصية وأنها يتم معالجته بمشرط جراح خاصة أن الميل فيها يؤثر بالسلب على كيان الأسرة ويهدد مستقبلها ومن هنا المعالجات التشريعة دائما ما يتم وصفها بالفن الذى يحتاج لإحترافية كبيرة بأن لا يتم التشريع لصالح فئة أو كيان أو جنس على حساب آخرين.
حضرة العمدة وتشريعات ختان الإناث وزواج القاصرات
مسلسل حضرة العمدة للفنانة روبى تعرض لواقع تشريعات صدرت من مجلس النواب على مدار الفترة الماضية مثل ختان الإناث وأيضا الهجرة غير الشرعية، ولكنه تطرق أيضا لإشكالية تشريعية قائمة خاصة بزواج القاصرات والذى يحتاج لتعديلات تشريعية وللصدفة بأن هذا التشريع موجود تحت قبة البرلمان ومقدم من الحكومة ولكن لا يزال بحاجة لرأى الأزهر لحسمه وتطبيقه على أرض الواقع فى أقرب وقت.
مسئولية البرلمان بشأن إشكاليات الأحوال الشخصية
السلطة التشريعية فى مصر بغرفتيها مجلسا النواب والشيوخ، أصبحت أمام مسئولة كبيرة فى النظر لما تم التسليط عليها الضوء من جانب دراما رمضان وهى إمور من حسن الطالع جميعا تميل للأحوال الشخصية والذى يتم إعداد قانون بشأنه خلال الفترة الحالية ومن ثم تكون عين المشرع عليها مسئولية أكبر فى معالجة هذه الإشكاليات دون الميل لطرف على حساب الطرف الأخر فى الوقت الذى أكدت مصادر على إمكانية أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد أمام البرلمان قريبا ومن ثم تكون فرصة لمعالج كل هذه الإشكاليات بصورتها التشريعية اللازمة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
