لو السواق رفع أجرة المواصلات بمناسبة أجازة عيد الفطر ... «بلغ عنه وهتغرمه 1500جنيه بالقانون»

مع اقتراب أيام العيد، تزدحم المواقف نتيجة لأقبال عدد كبير من المواطنين على لبلادهم؛ الأمر الذي يستغله بعض السائقين لرفع تعريفة الركوب واستغلال المواطنين.

ومع استغلال بعض السائقين ازدحام الركاب في المواقف، يظهر دور الحكومة من خلال تواجد الأجهزة المعنية في مواقف المواصلات لمنع أي محاولة من من محاولات الاستغلال من جانب السائقين لرفع أسعار المواصلات.

كما أن محاولات الاستغلال التي تتم من جانب السائقين لرفع سعر المواصلات، يمكن ردعها من خلال قيام الحكومة بتكثيف حملات الرقابة على المواقف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين لضمان عدم استغلالهم للمواطنين.

مع اقتراب العيد..  عقوبة مخالفة تعريفة الركوب

غلظ قانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، جرم كل من تسول له نفسه التلاعب في أجرة المواصلات، حيث وضع عقوبات رادعة للسائقين المخالفين لضمان حماية الركاب وعدم استغلالهم.

ونصت المادة 70 من القانون على أنه :"يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لهم".

البرلمان يتصدى لمحالات رفع الأجرة على المواطنين

البرلمان يكون دائما على خط حماية المواطنين وتلبية متطلباتهم والحرص على مصلحتهم، حيث أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه خلال أيام عيد الفطر تمتلئ المواقف بالمواطنين للسفر إلى مسقط رأسهم، ومع هذا الازدحام الشديد الذي تشهده المواقف يقوم السائقين برفع أجرة المواصلات واستغلال المواطنين.

النائب عمرو درويش، أوضح في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن هناك عدة إجراءات على الحكومة اتخاذها لمنع هذا الاستغلال من جانب السائقين، أهمها تشديد الرقابة على المواقف وخاصة مواقف الأقاليم باعتبارها تشهد ازدحاما شديدا، مشددا على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، لذا لابد أن يقوم مديري المواقف بتأدية واجبهم.

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتكثيف الحملات المرورية، لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع تعريفة الركوب.