وفاة خال ممثل الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد الشريف
ADVERTISEMENT
أعلنت الصفحة الرسمية للمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية بمجلس النواب،عن وفاة خال المهندس أشرف رشاد، الحاج محمد منصور الأحمر، ومن المنتظر أن يُقام واجب العزاء بديوان العائلة - السهريج بمحافظة قنا على أن يكون العزاء تلغرافيًا ديوان آل الأحمر.
تحيا مصر
الجلسة العامة لمجلس النواب الأربعاء شهدت إقرار تعديلات قانون الجنسية والتى من خلالها سيتم إضافة عقارات القطاع الخاص كمقابل للجنسية بعد أن كانت حكر على الحكومة، وأيضا المساوة بين الرجل والمرأة فى الجنسية المكتسبة على متسوى الأولاد القصر، فى الوقت الذى تم إقرار 4اتفاقيات بشأن المعونة الأمريكية وأيضا مترو الأنفاق بينما تم رفع أعمال الجلسات حتى 30 إبريل من الشهر الجارى.
الجنسية مقابل عقارات القطاع الخاص
الموافقة تضمنت مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك فى المجموع والذى يهف لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما أنه يفتح الباب أمام القطاع الخاص لأن يكون جزء من منح الجنسية وعدم اقتصار الأمر على أن تكون الجنسية مقابل عقارات الحكومة.
يستهدفه مشروع القانون بين الرجل والمرأة بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها كما تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس.
وفاة خال ممثل الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد الشريف
النائب يحيى كدوانى استغرض تقرير لجنة الدفاع أمام البرلمان مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
رئيس المجلس وتوضيح موقف الجنسية
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب قبل المناقشة قال بأن القانون ٥ يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (٦) و (١١) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات ، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.
وقال أيضا بأن تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس كما أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة؛ فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى.
وأكد النائب ايهاب الطماوى وكيل لجنة الشءون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ان حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار ، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
الأتفاقيات الدولية وقرارات مجلس النواب
المجلس وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٦ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصــر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۷. في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الدائم للمؤسساتالتنموية المصرية.