هل يتدخل البرلمان فى أزمة زواج وداد وشوقى فتح الله بـ «جعفر العمدة»؟

زواج وداد وشوقى فتح الله…. زواج وداد بمسلسل جعفر العمدة من شوقى فتح الله آثار كثير من التساؤلات  خلال الساعات الماضية، خاصة أنها بحسب المسلسل لا تزال على ذمة سيد شقيق جعفر العمدة.. وهو الأمر الذى عبر عنه سيد لـ شوقى فتح الله بنهاية الحلقة «أنت اتجوزت وداد إزاى .. وهى لسه على ذمتى».

تحيا مصر 

حلقة جعفر العمدة اليوم الأحد ستكشف حقيقة ما حدث من إجراءات بشأن زواج وداد وشوقى فتح الله من جانب وداد  من أجل زواج شوقى فتح الله.. وإن كانت الآراء جميعها تذهب إلى أن ما تم هو الخلع.. حيث قامت وداد برفع قضية خلع في المحكمة بدون علم «سيد» وإخطار المحكمة بعنوان غير صحيح للزوج من أجل إخطار عليه بالخلع وتصدر المحكمة الحكم بالخلع بشكل نهائى.

مجلس النواب وأزمة زواج وداد وشوقى فتح الله بمسلسل جعفر العمدة 

إتباع مثل هذه الإجراءات فى زواج وداد وشوقى فتح الله إطار قانونى صحيح 100% وهو ما ينظمه قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والصادر عام 2000 تضمن آليات رفع دعوى الخلع كأحد ضوابط دعم المرأة المصرية التى لا تستطيع  العيش مع الرجل للضرر على أن يكون حكم الخلع نهائى  مع عدم جواز الطعن عليه.

بعد تصديق الرئيس السيسي.. هل تصبح تعديلات «العمد و المشايخ» بديلا للمحاكم لحل مشكلات «الأحوال الشخصية»؟

أزمة «الولد للفراش».. قانون الأحوال الشخصية يرفض الاعتراف بنتائج DNA.. والدكتور سعد الدين الهلالي: هذه قضية تمس الأمن القومي.. والانتقال من رأي فقهي لآخر يحتاج إلى حكمة

فكرة الخلع للضرر وعدم الطعن  على الخلع كان فى البداية أمر إيجابى وصورة من صور دعم المرأة التى لا تستطيع العيش للضرر، إلا أنه مع مرور الوقت ظهر كثير من الظواهر المُسيئة لاستخدامها مثلما حدث فى واقعة وداد وشوقى فتح الله بمسلسل جعفر العمدة، حيث أنه المسلسل نقل الواقع بشكل حقيقي فى أن تقوم الزوجة بالسير فى إجراءات الخلع دون علم زوجها وتحصل على حكم وتتزوج من أخر دون علمه ومربط القضية يكون فى الإعلان غير الصحيح للزوج.

قانون مسائل الأحوال الشخصية وزواد وداد بمسلسل جعفر العمدة 

 مثل هذه الوقائع ومنها زواج وداد وشوقى فتح الله التى كشف عنها الاستخدام السيئ لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والصادر عام 2000، يحتاج للمراجعة من جانب مجلس النواب، قياسا للأثر التشريعى الذى أقره الدستور والقانون بحيث نكون أمام مراجعة شاملة لتأثيرات المادة 20 من القانون والتى تمنع الطعن على حكم الخلع  والذى أصبح يسيئ إستخدامه كما أنه من الضرورى أيضا أن نكون أمام آليات إعلان جديدة تتماشى مع الثورة التكنولوجية والرقمية التى أصبح يعيش فيها العالم.

زواج وداد وشوقى فتح الله بجعفر العمدة

مادة 20 من القانون  والتى من المفترض أن يتم مراجعتها من البرلمان بجان آليات الإعلان تنص على أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل عم حميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

 ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود اللة بسب هذا البغض .

ويصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار ونفقتهم أو اى حق من حقوقهم . ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن علية باى طريق من طرق الطعن .

هل يتدخل البرلمان فى أزمة جواز وداد وشوقى فتح الله بـ «جعفر العمدة»؟

وفقا لهذه الظاهرة والتى نقلتها الدراما وتتحدث عنها كثير من الدعاوى بالمحاكم يكون  السؤال عن موعد تحرك البرلمان بشأن هذه الظاهرة ومعالجتها خاصة فى ضوء قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى يتم العمل عليه من الحكومة .