بعد تصديق الرئيس السيسي.. هل تصبح تعديلات «العمد و المشايخ» بديلا للمحاكم لحل مشكلات «الأحوال الشخصية»؟

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، و الذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

مشروع القانون جاء بعد أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

تعديلات العمد و المشايخ تعد خطوة سباقة لقانون الأحوال الشخصية

وخلال المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، أكد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون العمد و المشايخ تعد خطوة سباقة لقانون الأحوال الشخصية.. فهل تصبح التعديلات بديلا فعليا للمحاكم التي التي تكتظ بقضايا الأسرة؟

تعديلات قانون العمد و المشايخ تعد خطوة سباقة لقانون الأحوال الشخصية لحل الكثير من المشكلات المتعلقة بالرؤية و الحضانة، هذا ما أكده عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، موضحا أن العمد و المشايخ لهم دور كبير وهم حلقة وصل بين المؤسسات والعمل على الحفاظ الشعب.

النائب أيمن محسب:العمد والمشايخ لهم دور كبير في إنهاء قضايا الأسرة.. ويؤكد: تساهم في خفض عدد القضايا في المحاكم

و أكد عضو مجلس النواب، أن  الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، ستساهم في حل أنواع مختلفة من المشكلات، حيث تعمل على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالى.

وقال محسب، إن التعديلات القائمة تستهدف إضافة جزاءات انضباطية تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر،  موضحا أن التجربة أكدت على  أهمية وجود العمد والمشايخ، لحل الكثير من المشكلات المجتمعية التى تكتظ بها المحاكم المصرية فوفقا التصريحات وزير العدل فمحاكم الأسرة تنظر سنويا ١٥ مليون قضية ما بين جنائي ومدني وأسرة، رغم بساطة الكثير منها وإمكانية حسمها من جانب العمد والمشايخ، وعلى رأسها مشكلات الأسرة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدد القضايا التى تكتظ بها محاكم الأسرة مثير للاستغراب لضخامته، رغم بساطة الكثير منها وسهولة انهائها وديا، بتدخل من العمد والمشايخ وكبار العائلات كما كان معتادا في عقود سابقة، وهو ما يساهم في خفض عدد القضايا في المحاكم المصرية، مؤكدا أن العمدة له دور كبير في القرية المصرية وهو حلقة وصل مهمة بين مؤسسات الدولة وأبناء القري.

وشدد محسب، على ضرورة أن يكون هناك دور لكبار العائلات في حل مشكلات الأسرة وديا، بدلا من تدخل المحاكم وزيادة الفجوة بين الطرفين، مؤكدا أن هذا سيساهم في خفض عدد القضايا في المحاكم من جانب، والحفاظ على تماسك الأسر بما يحقق مصلحة الأبناء في حال الانفصال، خاصة أن هناك التزام من جانب المواطنين بما يتوافق عليه العمد والمشايخ وكبار العائلات.

و تابع عضو مجلس النواب: الجميع يعلم دور العمد و المشايخ في حل الكثير من المشكلات و الأزمات فهم حلقة الوصل بين المؤسسات و العمل على الحفاظ الشعبي؛ الأمر الذي يخلق حالة من الاستقرار المجتمعي.