«الإغلاق لم يكن الحل الأمثل».. أول تعليق من البرلمان بعد طرح «شاطئ النخيل» للمزايدة العلنية بالاسكندرية

علقت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي طرح «شاطئ النخيل» للمزايدة العلنية بالاسكندرية بجلسة 19إبريل الجاري، قائلة: "خطوة ايجابية جدا، وكان يجب علي الحكومة التفكير في هذه الخطوة سابقًا، لأن المزايدة تضع الشاطىء تحت إدارة قوية تحافظ علي الشاطىء من خلال إقامة مشروعات تخدم المواطنين".

تحيا مصر

إغلاق شاطئ النخيل 

وأكدت "النحاس"، في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن إغلاق هذا شاطئ النخيل لم يكن الحل الامثل لإنقاذ المواطنين من الغرق، مشيرة إلي أن المواطنين ينزلون في أوقات لم تناسب فريق الأمان في الشاطئ  مما تسبب ذلك إلي تزايد حالات الغرق.

إنشاء موانئ بحرية جديدة

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سوف يتم استغلال هذه المنطقة بالطريقة الامثل من قبل الشركات الخاصة التي ستتواجد في المزاد، لافتا إلي أن الشركة المسؤولة عن الشاطىء ستقوم بإنشاء موانئ بحرية جديدة، أو مشروعات تقدر تستفيد منها الشركة المسؤولة عن الشاطئ، وبالتالي نسبة الأمان ستزيد في هذا المنطقة.

طرح «شاطئ النخيل» للمزايدة العلنية بالاسكندرية

وكانت قد طرحت محافظة الاسكندرية شاطئ النخيل للمزايدة العلنية العامة بجلسة 19 إبريل الجاري ، لإستغلاله مدة 3 سنوات ، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” بديوان عام المحافظة ، بقيمة تأمين مؤقت بلغت ٣ ملايين جنيه.

ووفقا لإدارة التعاقدات يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

كما يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط، كما يسدد التأمين النهائي طبقا لكراسة الشروط والمواصفات بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

النائب حسن عمار: تقديم خدمات تموين السفن يلبي خطى تحول مصر لمركز للوجيستيات

صناعة النواب تناقش طلب محمود عصام بشأن تأخر تشكيل مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية.. والحكومة ترد

كما تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.