النائب حسن عمار: تقديم خدمات تموين السفن يلبي خطى تحول مصر لمركز للوجيستيات

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإعلان عن قرب تقديم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خدمات تموين السفن والخدمات البحرية عبر موانئ المنطقة، بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر المتوقع بدء نشاطه خلال عام 2026، يدر عوائد دولارية للاقتصاد المصري ويحقق نقلة نوعية بالخدمات اللوجيسيته خاصة وأن خدمات السفن تعتبر العمود الفقرى للتبادل التجارى، كما أن لها انعكاساتها الإيجابية على استراتيجية التسويق للمنطقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

تحيا مصر

منطقة شرق بورسعيد على خارطة المنافسة العالمية

وأضاف "عمار"، أنها ستعزز من السياسات التسويقية لقناة السويس بصورة عامة ووضع منطقة شرق بورسعيد على خارطة المنافسة العالمية، مشددا أن المشروع يعود بالنفع على أهالي المحافظة والارتقاء بمكانتها، علاوة على أن ما تمتلكه مصر من مقومات في الطاقة وسهولة للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية تؤهلها لاستقطاب تكنولوجيا المستقبل "الهيدروجين الأخضر" لتموين السفن والتصدير للخارج، وهو ما ساهم في توقيع 23 مذكرة منهم 9 اتفاقيات إطارية لتكون المنطقة مركزاً لصناعته وضخ مشروعاته الموفرة لـ 44 ألف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة و 220 الف فرصة عمل مؤقتة.

تطوير جميع الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية 

واعتبر عضو مجلس النواب، أنها تتماشى مع خطى تطوير جميع الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركز عالمي للتجارة و اللوجستيات، إذ تتوافر البنية التحتية اللازمة في مينائي شرق بورسعيد والعين السخنة التي تمكن من تنفيذ ذلك المشروع المهم وتحقيق الاستفادة المثلى من حجم السفن العابرة بإضفاء ميزة تنافسية، لاسيما وأن قناة السويس تعد أهم مجرى ملاحي لحركة التجارة الدولية وتتميز بموقع متفرد يجعلها وجهة للاستثمار، من خلال مناطقها الصناعية التي تتكامل مع الموانئ لتصبح نقطة اتصال مميزة لمختلف الأسواق العالمية والنفاذ إليها.

توافر الحوافز اللازمة والجاذبة للتوسع في الخدمات المقدمة للسفن

وأكد "عمار" على أهمية توافر الحوافز اللازمة والجاذبة للتوسع في الخدمات المقدمة للسفن وبالأخص مراكز الصيانة والإصلاح، وأيضا للصناعات المكملة والمغذية لتوطين الهيدروجين الأخضر، مطالبا بمساندة الشركات التى ترغب فى تمويل شراء سفن جديدة تحمل العلم المصري مع مواصلة رفع كفاءة العمالة البحرية.