معاييرنا أعلى من السقف الدستوري.. المستشار محمود فوزي يثمن استجابة الرئيس السيسي لمقترح إدارة الحوار الوطني

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك حالة من الإيجابية والسعادة دائرة بين أعضاء مجلس الأمناء بسبب الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسي لمخرجات جلسة أمس، والتي كان من بينها مد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تجري بعد شهر يناير 2024.

وشدد "فوزي"، في مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن استجابة الرئيس السيسي لمجلس أمناء الحوار الوطني، تؤكد متابعته الجادة للحوار الوطني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء، كما أنها تدل على الانحياز الكامل لإجراء الانتخابات في شفافية تامة.

إدارة الحوار الوطني توجه الشكر للرئيس السيسي وتثمن استجابته السريعة لمقترح مجلس الأمناء

الرئيس السيسى يستجيب لمجلس أمناء الحوار الوطني ويوجه بدراسة مقترح مد الإشراف القضائي على الانتخابات

وقال رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدولة المصرية كانت ملتزمة بإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي لمدة 10 سنوات منذ تاريخ إصدار الدستوري المصري، لكن مجلس الأمناء اقترح هذا مد العمل بالإشراف القضائي، وهذا يؤكد أننا لدينا معايير أعلى من السقف الدستوري، وهذا ليس معناه إلا الانحياز الكامل للشفافيىة وضمان سلامة الانتخابات.

ونوه محمود فوزي، بأن الحوار الوطني هو رئة حقيقية لهذا البلد وأرضية جامعة لكل الآراء والأطراف نستطيع أن نتبادل فيها الآراء البناء ة ونخرج منها بمقحرتات تفيد البلد.

الرئيس السيسى يستجيب لمجلس أمناء الحوار الوطني ويوجه بدراسة مقترح مد الإشراف القضائي على الانتخابات

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات.

وكتب الرئيس السيسي، على صفحته الشخصية على فيس بوك: “تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس،و إنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية”.

وتابع: "وجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية

قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني -خلال اجتماعه أمس - اتخذ بالإجماع القرارات الآتية

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.