عصيان عسكري وانتفاضة شعبية..ماهى التعديلات القضائية التى أشعلت فتيل الثورة الإسرائيلية؟

خلال الساعات الماضية اندلعت موجة من الاحتجاجات والمسيرات الشعبية رفضاً لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي والتى يسعي إلى تنفيذها رغم المعارضة الشديدة لها ليس فى الشارع الإسرائيلي فحسب وإنما داخل الحكومة الإسرائيلية  نفسها والتى ادت إلى إقالة و زير الدفاع يوآف جالانت. 
تحيا مصر
 

بداية حقبة نتنياهو الديكتاتورية

إقالة وزير الدفاع كان بمثابة القشة التى قسمت ظهر النظام اليميني المتطرف، الذي وصف بأنه أكثر حكومة يمنية منذ تاريخ الدولة. فمع إقالة الوزير الإسرائيلي ووصفه نتنياهو بأنه فقد الثقة فيه، اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات تضامنا مع الوزير المقال، هذه الانتفاضة الشعبية ليست جديدة فمنذ أن كشف نتنياهو الملقب بـ" بيبي" عن خطته الإصلاحية ومحاولة التسويق لها إنها مكملة لديمقراطية الدولة ولا تنتقص منها شيئاً، اندلعت الاحتجاجات الرافضة لهذه الخطة وكثرت "اللاءات" لهذه الخطة التي وصفوتها المعارضة أنها بداية لنزع الديمقراطية من الدولة العبرية وبداية عصر ديكتاتورية نتنياهو. 

عصيان فى الجيش الإسرائيلي

ورفض عشرات من جنود الاحتياط فى سلاح الجو الإسرائيلي حضور التدريبات خلال الأسبوع الجاري وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أرقاما متباينة لأعداد الطيارين الممتنعين عن التدريبات، ففي حين ذكرت صحيفة "هآرتس" أن عددهم بلغ 180 طيارا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن عددهم بلغ 450، بينهم 50 مراقبا، و40 مشغلا للمسيرات، إلى جانب 200 عنصر آخر في منظومة السايبر.

فمتابعة لآخر التطورات على الساحة الإسرائيلية، بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أعلنت عدد  من القطاعات فى إسرائيل بإضطراب شامل، إذ تم وقف ميناء حيفا وأسدود، كما تم تعليق حركة الطياران فى مطار بن جورويون، بالإضافة إلى مشاركة كل من البنوك وقطاع الصحة وفرغ ماكدونالذ فى حركة الإضطرابات لإجبار حكومة نتنياهو على التراجع عن خطتها. 

وبين الأصوات الرافضة لخطة نتنياهو الحكومية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي دعا إلى وقف فوري لهذه التعديلات القضائية تجنبا لجر الدولة إلى حرب أهلية. 

فيما دعا وزير الأمن الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن جفير المعروف بأفكاره المتطرفة والاستفزازية إلى ضرورة مواصلة الإصلاح القضائي رغم الموجة الغاضبة والمشتعلة فى الشارع الإسرائيلي.

إغلاق مواني وتعليق الرحلات فى مطار بن جوريون.. اضراب شامل يشل إسرائيل

حرب أهلية وتسونامي غضب ضد حكومة نتنياهو.. إسرائيل إلى أين؟

ماهي التعديلات القضائية التى أشعلت فتيل الثورة الإسرائيلية؟

وبدأت الشرارة الأولى للتغير فى النظام القضائي، بعد فوز حكومة نتنياهو فى انتخابات نوفمبر2022. وكان يرى اليمين المتطرف أن المحكمة العليا يتحكم فيها اليسار ولاتمثل شرائح المجمتع بشكل عادل، لذا طالب أعضاء أحزاب اليمين فى إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا. 
 

وأبرز نقاط التعديل، سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على البرلمان الإسرائيلي والحكومة. كما تهدف الإصلاحات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا فى إسقاط القوانين التى تري إنها غير قانونية، وبحسب هذه التعديلات فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا. كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.

والمحكمة العليا تترأس الجهاز القضائي فى إسرائيل وهي الهيئة الأعلي ويخدم بها 15 قاضياً. وبصفتها محكمة عليا فهى تبت بالالتماسات لجميع الناس ضد الهيئات العامة والسلطات الحكومية. 
ويرى المعارضون أن تنفيذ هذه التعديلات سيستغلها نتنياهو من أجل إلغاء محاكمته باعتبار انه متهم فى قضايا فساد. 
كما ترى المعارضة إن حلفاء نتنياهو يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها.