إغلاق مواني وتعليق الرحلات فى مطار بن جوريون.. اضراب شامل يشل إسرائيل

أعلن رئيس نقابة العمال فى مطار بن جوريون عن وقف جميع الرحلات المغادرة وذلك بعد إعلان رئيس الهستدروت عن إضراب عمالي وذلك رفضا للإصلاح القضائي الذي يصرعليه اليمين المتطرف بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تمريره وفرضه كأمر واقع. 

تحيا مصر

إضراب عام فى إسرائيل

وقال رئيس النقابة إن :" الإضراب سيبدأ فى أقرب وقت اليوم إذا لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف الإصلاحات القضائية".

وأضاف أرنون بار-دافيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "هستدروت" "أدعو إلى إضراب عام بعد هذا المؤتمر الصحافي ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل".

وأضاف "لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك". 

ويشار أن الإضراب يشمل أيضا البنوك والمراكز التجارية والقطاع الطبي، كما وافق رؤوساء السلطات المحلية والإقليمية فى اجتماع طارئ على الانضمام إلى الإضراب الشامل احتجاجا على التعديلات القانونية والقضائية.

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، نتنياهو إلى وقف مشروع التعديلات القضائية فوراً. 
 

رغم الرفض الشعبي..لجنة بالكنيست الإسرائيلي توافق على مشروع قانون خاص بالتعديلات القضائية

وزير الدفاع الإسرائيلي : مكانتنا الدولية على المحك والشرخ فى مجتمعنا يهدد أمننا

واشنطن: نشعر بقلق تجاه مايحدث فى إسرائيل

كما حذر الرئيس الإسرائيلي من أن أمن البلاد واقتصادها يتعرضان للتهديد، داعيا رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى التحرك.

فيما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد للتطورات الأخيرة التى تحدث فى إسرائيل وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي فى البيت الأبيض أدريان واتسون:" نشعر بقلق عميق تجاه أحداث اليوم فى إسرائيل والتى تؤكد مجدداً على الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية". 

وأضافت فى بيان:" القيم الديمقراطية كانت دائماً، ويجب أن تظل وسمة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

لجنة بالبرلمان الإسرائيلي توافق على التعديلات القضائية

وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن لجنة المراجعة بالبرلمان الإسرائيلي وافقت على مشروع قانون رئيسي ضمن التعديلات القضائية التى حظيت برفض شعبي وانقسام بين أعضاء الحكومة بشأن هذا القانون الذي وصف من جانب المعارضة إنه يقوض ديمقراطية الدولية ويمهد الطريق لنتنياهو للتحكم فى القضاء وفق مصالحه الشخصية إذ أنه متهم فى قضايا فساد، وضمن أهداف الإصلاحات القضائية التى يسعي نتنياهو إلى تنفيذها هو تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أي تشريع "القانون الفرنسي" الذي سيحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.