رغم الرفض الشعبي..لجنة بالكنيست الإسرائيلي توافق على مشروع قانون خاص بالتعديلات القضائية
ADVERTISEMENT
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن لجنة المراجعة بالبرلمان الإسرائيلي وافقت على مشروع قانون رئيسي ضمن التعديلات القضائية التى حظيت برفض شعبي وانقسام بين أعضاء الحكومة بشأن هذا القانون الذي وصف من جانب المعارضة إنه يقوض ديمقراطية الدولية ويمهد الطريق لنتنياهو للتحكم فى القضاء وفق مصالحه الشخصية إذ أنه متهم فى قضايا فساد، وضمن أهداف الإصلاحات القضائية التى يسعي نتنياهو إلى تنفيذها هو تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أي تشريع "القانون الفرنسي" الذي سيحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.
وزير الدفاع الإسرائيلي: موقفنا الدولي ضعيف
وبحسب تقارير إعلامية فإن 5 أعضاء من الكنيست من داخل حزب الليكود، الذي يترأسه نتنياهو كان قد اعلنوا عن دعمهم لرئيس الحكومة إذا قرر تجميد التشريعات القضائية حتى يعود الكنيست من عطلته الربيعية وبعد الأعياد اليهودية.
ووفق صحيفة "يديعوت إحرنوت" وصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، بدعوة من رئيس اللجنة يولي أدليشتين وهو من حزب الليكود وقال خلال جلسة استماع مغلقة :" وفقا لتقارير المخابرات، هناك ضعف فى موقف إسرائيل الدولي بما فى ذلك دعم الولايات المتحدة".
وأضافت الصحيفة العبرية أنه :" على الرغم من التقارير التي تفيد بأن نتنياهو سيعلن تعليق التعديلات في قانون السلطة القضائية، إلا أن اللجنة الدستورية في الكنيست وافقت بالقراءة الثانية والثالثة على قانون المحاكم، حيث صوت لصالحه 9 نواب مقابل معارضة 7.
نائب بالكنيست لنتنياهو: لن ندعك تمرر القانون
وهتف أعضاء المعارضة “عار”، فيما رفع عضو الكنيست عن حزب العمل، جلعاد كاريب، العلم الإسرائيلي وقال “لن ندعك تفعل ذلك”.
ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الحكومة إلى الوقف الفوري للتعديلات القضائية وذلك بعد اندلاع احتجاجات ووقوع صدمات بين متظاهرين والشرطة فى تل أبيب الليلة الماضية.
رئيس النقابات المهنية يعلن اضرابا شاملاً
كما حذر الرئيس الإسرائيلي من أن أمن البلاد واقتصادها يتعرضان للتهديد، داعيا رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى التحرك.
وبدوره، أعلن رئيس النقابات المهنية اضرابا شاملاً فى إسرائيل، كذلك أكد نقابة الأطباء دخولها إضرابا شاملاً.