إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي.. والمعارضة: نتنياهو ديكتاتور وخطر على أمننا

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  وزير الدفاع يوآف جالانت، بعد أن طالب فيها الأخير بوقف الإصلاحات المتعلقة بالقضاء التي أعلنتها الحكومة، والتي أدت إلى اندلاع احتجاجات ضخمة في البلاد.

تحيا مصر 

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم. 

انقسام داخل الجيش الإسرائيلي 

وكان وزير الدفاع المقال عارض خطة نتنياهو  لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي، فقد دعا أمس السبت إلى وقف التشريع الخاص بالتعديلات القضائية لإجراء حوار مع المعارضين، محذرا من وجود تهديدات هائلة مع وصول ما اعتبره انقساما إلى داخل الجيش الإسرائيلي. 

لابيد: نتنياهو يهدد الأمن القومي 

ومن ناحية أخرى ، قال رئيس الوزراء  السابق وزعيم الحالي لمعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن نتنياهو يهدد الأمن القومي، ويشكل خطرا على أمن إسرائيل.

وفي السياق ذاته، قال ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي، "لم يحدث من قبل إقالة وزير الدفاع لتحذيره من خطر أمني"، مضيفاً "نتنياهو مصمم على إلقاء إسرائيل في الهاوية".

بدوره، قال وزير الدفاع السابق بيني جانتس "نواجه تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل".

المعارضة: نتنياهو ديكتاتور 

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" قال قادة الاحتجاجات الإسرائيلية إن نتنياهو يتصرف كديكتاتور أصيل، معلنين تنظيم تظاهرات في منطقة المركز الحكومي في تل أبيب.

وأثارت خطة نتنياهو للإصلاح القضائي حالة من الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض،وقال اليميني المتطرف وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه لا يحق لوزير الدفاع أن يبقى في منصبه بعد خطابه أمس، مضيفاً "قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع صائب وأدعمه في ذلك".

وأبرز ما تضمنه الإصلاحات القضائية التى تسعي حكومة نتنياهو إلى تنفيذها والتى حظيت برفض شعبي واستياء أمريكي الدولة الراعية والحامية للدولة العبرية هو  تمكين الحكومة والأحزاب السياسية من التحكم فى لجنة اختيار القضاة فى المحاكم الإسرائيلية عبر تعيين أعضاء فى اللجنة من الأحزاب والسياسيين، ومنع إشراك القضاة فى عضويتها. 

الحد من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وكذلك المستشارين القضائيين لمختلف الوزارات إذا تمنح الصلاحيات للوزير تعيين أو إقالة أي مستشار قضائي فى مكتبه. 

كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.