رئيس تحرير صوت الأزهر: المشيخة لم تصدر أي فتاوى خاصة بالطفل شنودة
ADVERTISEMENT
قال أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر»: إن الأزهر الشريف وجهات الفتوى التابعة له، لم يُصدِروا فتوى تخص أى قضية بعينها منظورة أمام الجهات القضائية حول ديانة الأطفال مجهولى النسب الذين يُعثر عليهم فى دور عبادة تخص غير المسلمين وبواسطة شخص غير مسلم.
فتوى الأزهر غير مخصصة لواقعة بعينها
وأضاف رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر»، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «وفى الفتوى المنشورة لمركز الفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف بيان رأى شرعى عام يتبناه الأزهر ويرجحه بوضوح، وهو غير مخصص لواقعة بعينها، وينتهى إلى أن يكون الطفل (الذى يثبُت) العثور عليه فى كنيسة وبواسطة شخص مسيحى، على ديانة من عثر عليه.
وتابع الصاوي، أن الفتوى المنشورة ليست الأولى التى تصدر عن الأزهر الشريف فى هذه المسألة، لأن هذا الرأى المعتمد أزهريًا عادة ما يتم الرد به على كل استفسار عام من هذا الشأن، وتم الرد به على كل من استفتى الأزهر الشريف من أشخاص وهيئات حول مسألة ديانة الأطفال مجهولى النسب.
الأزهر لم ينتصر بفتواه لطفل بعينه
وأكد رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر»، أن الأزهر لم ينتصر بفتواه لطفل بعينه؛ وإنما لأى طفل تنطبق عليه تلك الشروط التى حددتها الفتوى.
وتسائل الصاوي: هل يملك الأزهر تكييف رأيه هذا على واقعة بعينها وطفل بعينة؟ مجيبًا: «المسألة ليست اختصاصه.. وإنما اختصاص الجهات القضائية التى تتجمع عندها كل الأوراق والقرائن والشهادات المتعلقة بواقعة العثور على الطفل وتملك التحقق من هذه الأوراق والتعامل مع شهود الإثبات والنفي».
مشيرًا إلى أنه حتى يفُتى الأزهر فى أمر ديانة طفل بعينه أو يخصص رأيه لواقعة بعينها، لابد أن تُوضع أمامه أوراق رسمية مثبته توضح مكان العثور عليه، وهوية من عثر عليه، وملابسات القصة من واقع محضر رسمى حُرر وقت العثور عليه، وشهادات الشهود وغير ذلك من قرائن، وما يفيد بعدم معرفة والديه الحقيقيين وعدم القدرة على التعرف عليهما، ولما كان كل ذلك لا يتوافر إلا لجهات التحقيق والتقاضى، فتكون وحدها المخولة بتكييف الرأى الأزهرى الشرعى مع أى حالة بعينها (إن تيقنت) من انطباق تلك الشروط الشرعية على الحالة، وتأكدت من خلو الوقائع المروية عن واقعة العثور على الطفل من أى احتمالات آخرى يمكن إثباتها.
مشكلة الطفل شنودة ليست مع الأزهر
وأوضح رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر»، أن المشكلة المأساوية للطفل شنودة ليست مع الأزهر الشريف ولا مع الشريعة الإسلامية؛ لأن التنازع فى أصله بين طرفين من عائلة مسيحية واحدة، ولكل طرف رواية، والجهات القضائية هى صاحبة الاختصاص فى أن تحقق وتدقق فى الروايتين حتى تطمئن لواحدة منهما، أو تصل لرواية ثالثة تُجلى بها الحقيقة.
وأشار الصاوي، إلى أن الأزهر الشريف لم يكن طرفاً فى العثور على الطفل، ولا طرفًا فى تسليمه لتلك الأسرة البديلة، ولم يعترض على بقاء الطفل مع أسرته الجديدة، ولم يطلب انتزاعه منها، ولم يطلب تحديد ديانته، وليس طرفًا فى التقاضى حوله، ولا يملك فى هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة سوى بيان الرأى الشرعى، وقد تم بيان هذا الرأى فى إطاره العام دون تخصيص حالة بعينها، والجهات القضائية فقط هى من تملك من واقع المعروض أمامها تخصيص هذا الرأى على هذا الطفل أو غيره.
وتابع: «على كل صاحب رواية تخص هذا الطفل أن يتقدم للجهات المختصة بما يثبت روايته، وعلى أنصار كلا الفريقين التوقف عن محاولات تصوير القضية طائفياً بأى شكل من الأشكال لإبعادها عن سياقها القانونى الذى لا يهدف إلا إجلاء الحقيقة التي هى حق للطفل فى المقام الأول.. وحق أيضًا للرأى العام المتعاطف مع مأساته الإنسانية التى لا يمكن إنكارها».
محامي الطفل شنودة يؤكد: الأزهر أصدر فتوى خاصة بالطفل شنودة
وفي وقت سابق، أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومحامي أسرة الطفل شنودة، أن الفتوى التي أصدرها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية هى فتوى خاصة بحالة الطفل شنودة.
وقال محامي أسرة الطفل شنودة، في تصريحات خاصة لـ «تحيا مصر»: «إن مكتب شيخ الأزهر، اتصل به هاتفيًا، وأبلغوني بفتوى فقهاء الحنفية، والتي رجحها الأزهر وتبناها خلال تحديده ديانة الطفل شنودة، وتنص على أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده».
وأكد جبرائيل، أن من هاتفوه من مشيخة الأزهر، قالوا له: «إحنا دلوقتي عملنا اللي علينا وقلنا كلمة الحق»، مضيفًا أنه كان هناك اتجاه متشدد يرى أصحابه أن الطفل ما دام ولدّ على أرض مسلمة يعتبر مسلمًا، لكن الأزهر الشريف لم يقل بهذا.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
