النائب جمال أبو الفتوح: حزمة قرارات الرئيس باحتفالية المرأة تعكس اهتمامه بكيان الأسرة المصرية واستقرارها

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارم وغارمة، يعكس سعيه الدائم للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة، بصفته الرئيس الأب لكل المصريين، وتترجم حرصه على تماسك كيان الأسرة المصرية واستقرارها مع عودة ربات البيوت لمنازلهن وقضاء أول أيام رمضان وسط أبنائهن.

تحيا مصر

مصر بلا غارمات

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك القرار استقبله الجميع بفرحة عارمة، خاصة مع إعلان تقديم مساعدات عينية لهم والاهتمام بالرعاية اللاحقة، موضحا أنها تستكمل مسار تنفيذ مبادرة "مصر بلا غارمات" التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس السيسي، وشكلت نقطة فارقة في حياة الكثير كونها ضمن خطة دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، خاصة وأن هناك الكثير من الغارمات يقعون ضحايا ظروف أو من أجل تزويج أبنائهن وهو ما يجعلهن فريسة لسماسرة الإقراض، والتى تكون أغراضها استهلاكية غير مبالغ فيها ولكن يتم التعثر في سداد أقساطها.

بحضور عائشة عبد الهادي..نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم احتفالية بيوم المرأة المصرية

احتفالية تكريم المرأة المصرية

وأضاف أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، تؤكد أنه حريص كل الحرص على لم شمل الأسر المصرية والحفاظ على ترابطها ورفع قدراتها لتواكب متطلبات الحياة المعيشية، وفي مقدمتها الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، صندوق الأسرة المصرية والذي سيخص الجميع وليس لفئة من المجتمع، مؤكدا أنه طمأن الجميع بخروجه بشكل متوازن وموضوعي كما أنه سيؤمن حياة الأبناء ويضمن مستقبل آمن لهم لا يتأثر بالنزاعات التى تحدث بين الآباء وسد دائرة العوز والاحتياج.

النائب محمد نشأت العمدة يواجه وزير التعليم العالى بقوائم الانتظار بمستشفيات الجامعة بالمنيا.. فيديو

دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية

وأوضح أن التوجيهات الرئاسية يإصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فضلا عن تعزيز البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة، تعكس ما يحمله من تقدير وثقة في قدرات المرأة المصرية لتعزيز تواجدها في دائرة صنع القرار وتمكينها اقتصاديا بما يضمن لها أنشطة مستدامة مدرة للدخل وترفع من معدلات النمو الاقتصادي.