الأزهر يكشف صحة منشور متداول للإمام الأكبر حول عدم الاعتداد بالخلع

أكد الأزهر الشريف، أن المنشور المتداول لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي يؤكد فيه أن خلع المرأة بالمحاكم ليس طلاقا، غير صحيح.

وأوضح الأزهر في منشور له اليوم، أن التصريحات المتداولة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والذي جاء فيه بأن خلع المرأة بالمحاكم ليس طلاقا، وإذا تزوجت بعد ذلك فيه زانية، مفبرك.

وكيل الأزهر السابق: المرأة التي طلقها القاضي يحق لها الزواج بعد مضي العدة

من جانبه أكد الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، أن المرأة التي  أصدر القاضي حكما بخلعها أو تطليقها  يحل لها أن تتزوج بعد مضي العدة.

وأشار إلى أن الكلام المفترى على الإمام الأكبر في البوست لم يقله ولا علاقة له به.

الأزهر يوضح الرأي الشرعي في مسألة توثيق الطلاق الشفوي

وكان الأزهر قد أكد على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.

كما أعاد الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال