عصيان فى الجيش.. جنود احتياط فى سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة العسكرية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عشرات من جنود الاحتياط فى سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون حضور التدريبات خلال الأسبوع الجاري

تحيا مصر

450 طيار إسرائيلي رافضين التدرييات 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أرقاما متباينة لأعداد الطيارين الممتنعين عن التدريبات، ففي حين ذكرت صحيفة "هآرتس" أن عددهم بلغ 180 طيارا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن عددهم بلغ 450، بينهم 50 مراقبا، و40 مشغلا للمسيرات، إلى جانب 200 عنصر آخر في منظومة السايبر.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن الجنود لن يشاركوا فى التدريبات، إلا فى حالة وقوع حدث طارئ، كنشاط عملياتي، لافتا إلى أن الجيش لن يصدر لهم أوامر تجنيد خلال الأيام المقبلة. 

وذكر ضابط احتياط يشغل منصباً قيادياً فى هيئة العمليات الإسرائيلية الخاصة أن:" التهديدات التى تواجه  إسرائيل داخلية وليست خارجية"، محذراً من إن تنفيذ الخطة الإصلاحية التى يصر عليها نتنياهو  سيحول المواطنين الإسرائيليين إلى رعايا دولة غير ديمقراطية، مشدداً على رفضه الطاعة لإدراكه حقيقة أن الحكومة الحالية تعتبر نفسها فوق القانون وليست ملتزمة به.

إقالة ضابط إسرائيلي شارك فى احتجاجات ضد نتنياهو

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية أعلنت الخميس الماضي، إنها أقالت ضابط احتياط في أول عقوبة يوقعها الجيش على ضباط احتجوا بشأن الإصلاح القضائي الذي تعتزمه الحكومة.

حرب أهلية وتسونامي غضب ضد حكومة نتنياهو.. إسرائيل إلى أين؟

إقالة طيار فى سلاح الجو الإسرائيلي لمشاركته فى احتجاجات ضد نتنياهو

ووفق صحيفة عبرية أعرب الجيش الإسرائيلي عن قلقه من نشوء أزمة بمنظومة الاحتياط فى أعقاب الاحتجاج على خطة إصلاح القضاء ووصف مسؤول فى الجيش بأن هذا القلق هو الأخطر منذ حرب 6 أكتوبر 1973. 

أبرز بنود الإصلاحات القضائية

وأبرز ما تضمنه الإصلاحات القضائية التى تسعي حكومة نتنياهو إلى تنفيذها والتى حظيت برفض شعبي واستياء أمريكي الدولة الراعية والحامية للدولة العبرية

ضمن هذه الإصلاحات هو تمكين الحكومة والأحزاب السياسية من التحكم فى لجنة اختيار القضاة فى المحاكم الإسرائيلية عبر تعيين أعضاء فى اللجنة من الأحزاب والسياسيين، ومنع إشراك القضاة فى عضويتها. 

الحد من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وكذلك المستشارين القضائيين لمختلف الوزارات إذا تمنح الصلاحيات للوزير تعيين أو إقالة أي مستشار قضائي فى مكتبه. 

كما تهدف الإصلاحات إلى تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أي تشريع "القانون الفرنسي" الذي سيحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.