بدء تطبيق زيادة الـ 15% بـ قانون الإيجار القديم وطرد المستأجر في هذا الموعد

يبدأ ملاك الوحدات بـ قانون الإيجار القديم في تحصيل الأجرة القانونية من المستأجرين بزيادة تقدر بـ 15%، وذلك إعمالًا لنص تعديلات قانون الإيجار القديم الصادر في شهر مارس من عام 2022، حيث نص القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% بشكل سنوي.

الزيادة التي يبدأ اليوم تطبيقها على الإيجار القديم، تمتد لمدة 4 سنوات أخرى، فقد نص القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة لغير غرض السكنى لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون، الذي صدر في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

زيادة الإيجار القديم 15%

وتأتي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بعد الزيادة التي كانت قد طبقت عند إصدار القانون وتقدر بـ 5 أمثال الأجرة السارية قبل ذلك، حيث نص القانون على أن تزداد الإيجارات القديمة 5 أمثال الأجرة السارية عند إصدار القانون، على أن تزداد بعد ذلك بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.

«حلول ودية».. عاجل و سار بشأن وحدات الإيجار القديم.. فيديو

وبعد انتهاء فترة الـ 5 سنوات، والمقرر لها في 2027، ينتهي عقد الإيجار القديم بشكل نهائي، بين المالك والمستأجر، ويلتزم المستأجر برد الوحدة المؤجرة للمالك أو المؤجر، وفي حال امتنع عن التسليم، يلجأ المالك إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على حكم يطرد المستأجر نهائيًا من الوحدة المؤجرة وتعويضه عن الخسائرة التي لحقت بها عن تأخير التسليم.

الوحدات المطبق عليها

بالنسبة للوحدات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، فهي تشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، أما بالنسبة للوحدات السكنية، فلا تشملها أحكام القانون الذي ينص على زيادة 15% لمدة 5 سنوات وفسخ العقد بعد انتهاء تلك الفترة الانتقالية.

فما هي الأشخاص الاعتبارية التي نص عليها القانون وتشملهم الزيادة؟.. الأشخاص الاعتبارية هي التي تشمل الهيئات العامة والخاصة والوزارات والشركات والأحزاب السياسية.

المحلات التجارية

البعض يتسائل عن موقف المحلات التجارية هل تطبق عليها أحكام القانون أم لا؟.. المحلات التجارية لا تدخل ضمن الأشخاص الاعتبارية في حال كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وكذلك الأمر بالنسبة للورش الصناعية فلا تطبق عليها الزيادة التي نص عليها القانون.

الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم

لا تطبق الزيادة التي نصت عليها تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية، فالقانون نص على أنها تطبق على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.