الشيوخ ينظر تقرير للنائبة دينا هلالي بشأن تأهيل الشباب لسوق العمل.. والتعليم تناقش طلب دمج طلبة التوحد

ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن الاقتراح برغبة المقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن عمل برنامج موحد على مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم  في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة ويقدم لسوق العمل خريجاً مناسباً.

 عمل برنامج موحد على مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

وأكدت "هلالي" على أهمية المقترح المقدم منها، في ظل بدء الحكومة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة، مطالبة بأهمية أخذه بعين الاعتبار، لدوره في رفع معدلات التوظيف، إذ يدخل سوق العمل مليون شخص سنويا ما يتطلب تأهيلهم للانخراط في الدورة الاقتصادية والإنتاجية، والوصول لتعليم يوفر المهارات الأساسية المطلوبة لاتجاهات سوق العمل الحالي، وسط التطور السريع الذي نشهده في مجالات العمل عالميًا ومحليًا، موضحة أنها تعد تحديات تقف عائقا أمام خريجي الجامعات في سوق العمل، ما يترتب عليه زيادة أعداد الخريجين سنويا من كافة التخصصات ولا يحتاجها سوق العمل.

 آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس

وعلي الجانب الآخر، تبدأ لجنة التعليم في اجتماعها اليوم، نظر طلب المناقشة المقدم من "هلالي"   بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017، والذي أكد وجود قصور في التزام كافة المدراس بهذا القرار، ومعاناة أسر طلاب التوحد من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، والخاصة، منوهة لاستطلاع أجراه المركز القومي للبحوث، أكد أن التعلم جاء في مقدمة التحديات الأكثر انتشارا بنسبة (67.1%).

   
واعتبرت أنه يعد نقطة ارتكاز مهمة لتقويم المسار الحالي وعليه فإننا بحاجة لتفعيل برامج وآليات تخلق مناخ يستوعب أطفال التوحد في المنظومة التعليمية ويعالج تلك الفجوة، وإعداد إحصائية نوعية متكاملة، بعدد وتصنيف طلبة التوحد، مع تفعيل استراتيجية تكييف المدارس لاستقبالهم، مطالبة بتنفيذ المنصوص بالقرار الوزاري لتوفير الخدمات المساعدة في العملية التعليمية والأنشطة العلاجية، فضلا عن تفعيل وحدة التدريب بالمدرسة لخدمة نظام الدمج أو تنظيم تدريبات للمعلمين، وذلك وفق مناهج متطورة ومتخصصة، وتشكيل لجنة تتولى مهمة التقييم الدوري للطلبة وتوافر غرفة المصادر بكل مدرسة.