حرب ضد الفساد.."سرقة القرن" تتكشف القبض على 4 مسؤولين كبار فى العراق

أصدر القضاء العراقي، اليوم السبت، أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. 

تحيا مصر

سرقة 2.5 مليار دولار

ووفق مسؤول فى هيئة النزاهة الاتحادية رفض الكشف عن هويته، فهؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون فى الخارج. 

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وأضافت الهيئة أن أوامر القبض والتحرى صدرت بحق كل من وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق وسكرتيره الشخصي، بالإضافة إلى مستشاره الإعلامي، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ من الأمانات الضريبية، مشيرة إلى صدور اوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

ووفق المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته فإن هؤلاء الذي لم يتم ذكر أسماءهم، هم الوزير السابق على علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس. 

وتم الكشف عن قضية القرن فى أكتوبر الماضي وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وكشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار فى سبتمبر 2021 و أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات. ثم سحبت تلك الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

بعد تراجع قيمة الدينار.. احتجاجات بمحيط البنك المركزي فى العراق

سرقة القرن.. العراق يسترد دفعة ثانية من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة

منع سفر رئيس المخابرات العراقي السابق

ويذكر أنه فى نوفمبر الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الفساد العراقية عن صدور أمر استقدام ومنع السفر بحق رئيس جهاز المخابرات العراقية السابق، ضمن سلسلة من تحقيقات الفساد بالبلاد. 

استئصال الفساد

ومنذ تولى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أكد على استئصال الفساد وأنه لن يتوانى فى اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة فى مفاصل الدول ومؤسساتها. 

وفي منتصف نوفمبر، أعلنت هيئة النزاهة العراقية تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الإداري، بحيث تعمل تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

وبحسب  تقارير إعلامية ، فتصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا بالعالم، حيث تحتل الدولة المرتبة 157 عالميا من إجمالي 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021.