«المواطن يعاني من المُماطلة والبيروقراطية».. النواب يهاجمون وزيرة التضامن لتأخر الحصول على معاش تكافل و كرامة.. ويؤكدون: الناس بتقعد سنين علشان تاخد موافقة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القبادج بنحو 154 أداة رقابية ما بين رقابية ما بين طلبات إحاطة و أسئلة وطلبات مناقشة عامة حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة،  كذلك عن سياسة الحكومة للتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وأيضا عن  تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

و في هذا الإطار، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: الجميع يعلم الدور الذي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية والمعاناة التي تواجه المواطنين، إلا أنها في حاجة لزيادة هذه الدور لمساندة الفئات الأولى بالرعاية.

تأخر البت في طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة

وانتقد زين الدين، تأخر البت في طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة، قائلا: "الناس بتقعد سنين علشان تاخد موافقة بالحصول على معاش تكافل وكرامة".

وأشار عضو البرلمان، إلى أن حالات كثيرة من المواطنين سلمت كافة المستندات والأوراق الخاصة بأحقيتهم في المعاش ولكن لا يحصلون عليه".

وتساءل محمد زين الدين: لماذا يتم وقف معاش الأرامل والمطلقات الذي يبلغ 222 جنيه شهريا، إذا حصلت على معاش تأميني آخر؟، متسائلا: هل هذا الرقم يكفي لمعيشة أسرة في ظل هذه الظروف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إشكاليات التعيين الصوري والوهمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مقابل الحصول على مرتبات زهيدة، مقابل عدم القيام بالعمل.

وقال النائب: "هناك أعداد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة يستطيعون القيام بالعمل، إلا أنهم يواجهون مشكلة التعيين الورقي"، متابعا: من المفترض أن تقوم الدولة بدمج هذه الفئات في المجتمع وليس إقصائهم.

وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك تأثير وصدى لما يناقشه البرلمان مع الحكومة، ليعود بالخير على المجتمع بالكامل، مطالبا بضرورة التسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

 إعادة النظر فى منظومة تكافل و كرامة 

و أكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن ترعى ملف الفقراء والغلابة والمعاقين والمؤسسات الأحداث، مؤكدا بأن هذا الملف يُدار بشكل غير مرضى، لافتا إلى أن القيادة السياسية ترعى هذا الملف وفي كل مرة الرئيس يتكلم عن هذه الشريحة قائلاً: "أين الوزارة في إدارة هذا الملف لأنها غير ناجحة في ذلك".

وأضاف "أباظة"، قائلاً: "أضم صوتي إلى زملائي، المشكلة حقيقية ولابد من إعادة النظر فى منظومة تكافل و كرامة لأنها لا تكفي بأي شكل من الأشكال، ونحن نلهث دون إجابة".وقال:"   الغلابة فى مصر ثلثى المجتمع ...وإدارة تكافل وكرامة غير ناجحة

وفي السياق ذاته، طالب النائب جابر أبو خليل، بإقرار تشريع لرفع معاش تكافل وكرامة، قائلاً: "مبلغ الـ 450 جنيها لا يكفى سوى ثمن كيلو ونصف لحمة، فكيف تعيش به أسرة متكاملة طوال الشهر".

و هاجم النائب علاء جعفر عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، قائلا:" ظهور متأخر للوزيرة بالمجلس، برغم العديد من الطلبات والتساؤلات الموجه للوزارة المعنية بـ محدودي الدخل، والمسنين، وذوي الاحتيجات الخاصة، والعاطلين عن العمل".

وقال جعفر، فى كلمة له فى مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، مخاطبًا وزيرة التضامن الاجتماعي، "عندما تم تحويل معاش التضامن الإجتماعي والدعم الخاص به، إلي تكافل وكرامة سقطت آلاف الأسر التي تزال تستحق الدعم من الدولة"، لافتا إلي أنه يوجد الكثير من العاملين في القطاع الخاص ينتظرون تعديل قانون رقم 148 لتخفيف الشروط التعجيزية الموجودة بالقانون للحصول علي معاش.

وأكد عضو مجلس النواب، علي أن وزارة التضامن يُسند اليها توفير شبكة أمان إجتماعي للمواطنين الذين يستحقون الدعم، ولكن الوزارة تعجز عن استيعاب كل من يستحق وتقوم بتعطيل الأوراق والإجراءات للمواطنين وعند اللجوء للنواب نتفاجئ من منظومة تلقي طلبات والشكاوي بردود من أسواء ما يمكن وجميع الطلبات يتم الرد عليها بجمل موحدة بدون تخطيط ودراسة وفحص، مشيرا إلي أن المواطن يعانى من المُماطلة والبيروقراطية.

وتابع النائب علاء جعفر، "يا وزيرة مصر دي مش هي بس اللي بتشوفيها في الفعليات والمؤتمرات والندوات، ولكن مصر دي هي ‏ أبهاتنا وأمهاتنا المسنين اللي قاعدين علي الأرصفة أمام مكاتب البريد ومكاتب التآمينات الأجتماعية علشان شوية ملاليم يقبضوها من الوزارة".

كيفية حماية أطفال الشوارع

و حذر النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، من ظاهرة أطفال الشوارع، قائلا: يمثلون قنبلة مؤقتة وخطيرة تهدد المجتمع المصري

وأشار النائب، إلى أن اليونسيف رصدت وجود نحو  2 مليون طفل شوارع فى مصر، قائلا: كنا فى السابق نبحث عن كيفية حماية أطفال الشوارع، ولكن الآن أصبحنا نبحث عن كيفية حماية الشارع منهم، بعد أن تحو عدد كبير من تلك الفئة إلى مجرمين، الأمر الذي يتطلب مواجهة تلك الظاهرة.

على جانب آخر أشاد حسام الحسيني، بجهود وزيرة التضامن الاجتماعي، فى نقل سكان منطقة الدريسة ببولاق الدكرور، إلى منطقة حدائق أكتوبر، وقيام الوازرة بفرش بيوتهم على نفقة الوزارة.

وطالب النائب، وزيرة التضامن بتخصيص جزء من إصلاحية بولاق الدكرور التى يبلغ مساحتها 12 فدان لصالح إنشاء مدرسة ومركز شباب لأهالي منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.