عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد الموافقة علي تعديل قانون «مد مدة تيسيرات استيراد المصريين من الخارج».. النواب يواجه وزيرة التضامن غدًا فى جلسة رقابية

 المستشار الدكتور
 المستشار الدكتور حنفي جبالي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج،  بـ 154 أداة رقابية حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة،  كذلك عن سياسة الحكومة للتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وأيضا عن  تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

تحيا مصر 

رفع الجلسة العامة لغدًا الثلاثاء

ويذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة اليوم،  بعد الموافقة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلي  مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

النواب يؤجل الموافقة النهائية على إعفاء صناعة المحمول من رسوم تنمية موارد الدولة فى المجموع

وتم تأجيل الموافقة النهائية علي  إعفاء صناعة المحمول من رسوم تنمية موارد الدولة فى المجموع إلى جلسة لاحقة، حيث يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:

وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وأكدت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.

وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في  التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا  توطين هذه الصناعة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشابب والحد من البطالة.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بأهمية منح مزيدا من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.

تابع موقع تحيا مصر علي