خلص عليه قبل كتب كتابه.. المؤبد لقاتل عريس الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، بالمؤبد على المتهم بقتل الشاب محمد الباز في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

السجن المؤبد للمتهم بقتل مسن بزعم اعتدائه على طفلته في الشرقية

المؤبد للمتهم بقتل جاره بسبب خلافات على الغسيل في الشرقية

تحيا مصر 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال، وشعبان شمس، في القضية رقم 14428 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2655 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعه إلى شهر ديسمبر الماضي بتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بمصرع محمد الباز الشبراوي (23 سنة)، صاحب محل ملابس خلال مشاجرة أمام محل عمله، على يد شريف ع.ه. (33 سنة)، على خلفية عتاب المجني عليه للمتهم بعد اعتدائه على عامل يعمل معه ودفاعه عنه، فسدد له عدة طعنات وفر هاربًا، وفارق الضحية الحياة متأثرًا بإصابته.

وفي 18 يناير قررت النيابة العامة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه.

إحالة القضية إلى الجنايات          

وكان المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال الدقهلية والكلية قد أمر في وقت سابق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات حيث وجهت النيابة للمتهم أمر الإحالة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاح أبيض خنجر وما إن ظفر به حال تواجده بحانوته الخاص حتى قام بطعنه بالسلاح الأبيض أنف البيان، قاصدا بذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياتة وذلك على النحو المبين في التحقيقات حيث أحرز بغير ترخيص آله حادة سلاح أبيض خنجر سكين مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مصوغ من الضروره المهنيه أوالشخصية وبناءا علية يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، والمواد 18، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954م المعدل بالقانونين رقمي 26لسنه 1978، 165 لسنه 1981 والقانون رقم 5 لسنه 2019 والبندين رقم 3_6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756.لسنه 2007 وبعد الاطلاع علي الماده2014 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنه 1981، أمرت بإحالة القضية إلى محكمه الجنايات المختصة بدائرة محكمة إستئناف المنصورة لمعاقبة المتهم، طبقا للنصوص مواد الإتهام سالفة البيان مع استمرار حبسه على ذمه القضية.