محلية النواب توصي بتشكيل لجنة خاصة لقياس أثر صرف تعويضات المنفعة العامة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  برئاسة المهندس أحمد السجينى، بتشكيل لجنة برئاسة النائب  محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية وهو أحد العاملين السابقين بالمساحة، بتشكيل لجنة  فرعية لإعادة النظر والقياس لتطبيق المنظومة التنفيذية  والتشريعية لصرف التعويضات، على أن تقوم اللجنة المشكلة بالعرض على لجنة الادارة المحلية  فى اجتماع خاص خلال ٣٠ يوم من تاريخه، وتوجه اللجنة الحكومة بعقد اجتماع مماثل تحت رعاية وزارة الرى والهيئة العامة للمساحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة ومدى تأثير ذلك على استقرار أوضاعهم نتيجة عدم القدرة - سواء كانت المالية أو الزمنية – على توفير المسكن البديل، واختلاط الأمر فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض النهائي طبقاً للأسعار السائدة، وذلك بحضور محتافظ الجيزة.

السجينى يطالب بسقف زمنى لصرف التعويضات

ومن جانبه، طالب المهندس أحمد السجينى، الجهات المعنية بالاتفاق على وضع سقف زمنى لا يزيد عن 6 أشهر وبحد أقصى سنة لصرف التعويضات للمواطنين حال نزع الملكية للمنفعة العامة.

واقترح السجينى، عقد جلسة نقاشية يدعو إليها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة لبحث توصية لجنة الإدارة المحلية فى تحديد سقف زمنى لصرف التعويضات للمواطنين من وقت تركهم للعين .

 محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية

وقال المهندس أحمد السجيني، إن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا للقانون فى حال نزع الملكية، حيث إن القانون لا يعوض الأشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعويض للشاغلين.

وناشد السجيني، الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات ،حيث ثبت أن تطبيق قانون 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أظهر عدة إشكاليات، خاصة فى إثبات الملكية .

وأشار السجيني، إلى أن الأصل أنه لا أحد يخرج من بيته إلا ومعه التعويض، وحذر الحكومة، قائلا: تحذير سياسى، وجود مشكلات عامة مثل هذه ووجود حالة من عدم الرضا أمر غير جيد ويجب معالجته .

و في ذات السياق، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هناك متابعة دورية لملف تعويضات المواطنين فى ضوء تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة، معقبا: "رغم الظروف التى تمر بها البلاد لكننا حريصين على صرف التعويضات للمواطنين فى إطار ضوابط".

وتابع محافظ الجيزة: "عقدنا اجتماعات مع هيئة المساحة والأجهزة الرقابية، وذلك لوضع ضوابط للتعويضات، لا سيما وأن هناك كثير من الأبنية المخالفة"، لافتا إلى أن التعويضات فى بعض الملفات كانت صعبة للغاية، موضحاً أن هناك 3 أنواع من التعويضات تصرف للمواطن، وهم  تعويض اجتماعى وتعويض أرض وتعويض مبني.

وأضاف:"إننا نتابع ملف التعويضات بشكل دورى، وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولم نطلب أى طلب خاص بالتعويضات وتم رفضه"، مؤكدا أنه مستعد للرد على كل حالة من الحالات التى تشتكي من التعويضات .

وضعنا ضوابط لصرف التعويضات

وقال: إننا تحدثنا مع كل الجهات ووضعنا ضوابط لصرف التعويضات، ولدينا ناس بنوا على أملاك دولة وبعضهم مخالف، ويجب أن يثبت الإقامة العلية فى المكان حتى يصرف له التعويض الاجتماعى. 

وأضاف أن التعويض الاجتماعى ليس له سند قانونى بقانون المساحة، وأنه يخصم من تعويض الملكية للمبنى، وقد تصدت له محافظة الجيزة بشكل قوى حتى تم إصدار قرار بهذا الشأن  من مجلس الوزراء .

وقال إن منطقة ترسا بمحافظة الجيزة  تم صرف تعويض اجتماعى ٣٤٥ مليون جنيه و٣١٠ شقة، و ٧٥٠ مليون تعويض للأرض والمبنى، مضيفا: لا أحد فى محافظة الجيزة لم يصرف التعويض الاجتماعى عن نزع الملكية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مليار جنيه  لتعويضات محور 26 يوليو .