خطة النواب تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون النائب هشام هلال بمد «مدة» تيسيرات استيراد المصريين من الخارج

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال، وستين نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
 

وكانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي،  الثلاثاء الماضي، على مشروع قـانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائباً أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

واستعرض  النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب  مصر الحديثة، مشروع القانون مؤكدا على أنه يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.
 

كما أشار إلى أن الفترة الزمنية أدت لإحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

الحكومة: لا نمانع

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،أن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج.

أضاف وزير شئون المجالس النيابية أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون متابعا: ليس لدينا مشكلة في هذا التعديل طالما سيلبي مطالب المصريين بالخارج.

وأعلن شريف فاروق نائب رئيس البنك المركزى أن البنك المركزى لا يمانع في هذا التعديل طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج الي الداخل ورد وزير شئون المجالس النيابية، أن القانون الحالي وكذلك التعديل المقترح يسمحان بضخ عملة أجنبية من الخارج الي الداخل.

وطالب شريف فاروق بأن يراعي التعديل المقترح التوازن بين أمرين هو مكافأة المصريين بالخارج وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية من الخارج.