الحكومة تكشف حقيقة تحريك أسعار الكهرباء كل 3 شهور مثل الوقود.. وموعد تطبيق الزيادة
ADVERTISEMENT
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ردا علي تداول اشاعات نسبت عن خبر لبلومبرج علي لسان مصدر حكومي تقول أن مصر تدرس مقترح بتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 شهور علي غرار لجنة تسعير الوقود، أن ماذكر عن ذلك غير صحيح بالمرة، وأنه بصفته متحدث باسم الحكومة ينفي تماما أي صحة لذلك الخبر أيا كان مصدره، وأنه لايوجد حتي مجرد طرح لهذه الفكرة، وأن الية التسعير التلقائي للوقود هي ألية لها ظروفها وطبيعتها الخاصة التي تناسب الوقود كسلعة، وهي أحد مخرجات الإتفاق الاول مع صندوق النقد الدولي، وهي ألية مناسبة لترشيد الدعم الحكومي علي الوقود وتنطبق فقط علي الوقود، وليس هناك أي نية أو تفكير في تطبيق نفس الألية علي الكهرباء.
وأضاف أن الكهرباء لها ألية خاصة في تعديل أسعارها، وهي التحريك كل ستة أشهر (تقليل الدعم تدريجيا) لمدة خمس سنوات، لكن نتيجة للظروف ( فيروس كورونا والظروف الإقتصادية الحالية) تم مدة هذه الفترة أكثر من مرة حتي الان، وأن أول تحريك من المفروض ان يحدث في 1/7/2023، بعد مرور سنتين من اخر تحريك للأسعار.
الحكومة تكشف حقيقة تحريك أسعار الكهرباء كل 3 شهور مثل الوقود .. وموعد تطبيق الزيادة
وأشار إلي أن آخر تحريك لأسعار الكهرباء حدث في يوليو 2021 وأن الزيادة المقبلة في أسعار الإستهلاك المنزلي للكهرباء، ستكون زيادة طفيفة ومعتادة وان مايتردد حول تطبيق ألية تسعير تلقائي للكهرباء أسوة بالوقود هي غير واردة بالمرة وليست مطروحة علي طاولة الحكومة.
وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي لبرنامج صالة التحرير علي قناة صي البلد، عن إعلان رئيس الوزراء طرح 32 شركة بالبورصة، ان الفائدة المباشرة لذلك هي تمكين القطاع الخاص، والفائدة الثانية هي توسيع قاعدة الملكية وفتح المجال للمصريين لباب من الاستثمار في البورصة.
وأوضح أن طرح الشركات لمستثمر إستراتيجي يعني دخول مستثمر أحنبي من الخارج بما يملكه من خبرات يؤكد الثقة في الإقتصاد المصري، ولا يؤدي فقط إلي ضخ أموال إستثمارية جديدة للسوق المصر و إنما تأتي معها فرص وأليات جديدة مستحدثة في الإدراة، حيث تلاحظ أن الشركات التي يتم طرحها لمستثمر إستراتيجي بعد فترة نجد أن ادائها تطور، وحجم إنتاجها زاد وأكد أن الاقتصاد المصري لا يزال من أكثر الإقتصادات ربحية في الفترة الحالية .