مستشار البنك الدولي السابق: مصر أصبحت من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات

قال د.عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق، أن نسبة النمو الإقتصادي في مصر أول عام 2011 كانت 1.8 % وأن مصر بدئت في 2013 برنامج إصلاح أقتصادي صعب ، وتم طلب قرض قدره 2 مليار دولار من البنك الدولي وإنتظرنا لفترة 14 شهر ولم نحصل علي هذا القرض، و رغم ذلك طبقت مصر برنامج إصلاح إقتصادي قوي في 2013 وكان صندوق النقد الدولي رافضا لهذا البرنامج الإصلاحي، ولكن القيادة السياسية أصرت علي تنفيذ الجانب الإجتماعي للبرنامج، وتم تطبيق نظام إصلاح اقتصادي مصري بنسبة 100% بأيدي ورؤية مصرية، إستطاعت مصر النهوض بمعدل النمو إلي نسبة 6.6% وأصبحت مصر من الدول الأسرع نموا علي مستوي العالم في هذا الوقت، والدولة الاولي إفريقيا في جذب الإستثمارات الخارجية المباشرة، و في نفس الوقت إستمرار سياسية الإنفاق علي الجوانب الإجتماعية، وعلي البنية التحتية التي كان يضع الكثير علامات إستفهام لحجم الإنفاق عليها.

وأكد أنه لا يوجد تنمية إلا بتطوير البنية التحتية لجذب الإستثمارات الخارجية للوصول إلي نسب أعلي للنمو برغم توقعات للاقتصاد المصري بالنمو لنسبة 4.8 % ولكن هدفنا الوصول ل 7% لمواجهة نسبة البطالة الموجودة والقضاء عليها مشيرا إلي أن 1.5 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا، وضرورة العمل علي توفير 2 مليون وظيفة لإستيعاب هذه الأعداد.

مستشار البنك الدولي السابق: مصر أصبحت من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات

وأضاف "صالح" في اتصال هاتفي لتغطية خاصة علي قناة اكسترا نيوز، أن القطاع الخاص قوة ضاربة في التنمية وشريك أساسي للدولة في دورها لتحفيز وتهيئة بيئة الاعمال وإنشاء البنية التحيتة وأن تنمية الدول تقوم علي جناحين هما الدولة والقطاع الخاص واثني علي سياسة الحكومة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع نسبة شراكة القطاع الخاص في الإستثمارت الحكومية من نسبة 30% إلي 65% ونأمل للوصول الي 70% واكثر وان كل ذلك لن يتحقق الا في بجهود القطاع الخاص وإعطائه الفرصة لإستغلال البنية التحتية العملاقة المتاحة حاليا وإنشاء إستثمارات والإتجاه إلي التصدير وتوفير العملة الصعبة، ووجه رسالة للقطاع الخاص المصري بوجوب الثقة في رؤية الحكومة والعمل معها  للنهوض بمعدلات التنمية التي لاتتحقق الا بتعاونهم سويا.

عصام عفيف: الدبلوماسية المصرية تعافت بعد ثورة 30 يونيو

بنك المخلفات المصري.. مبادرة لتدوير القمامة واستغلالها

وأكد أن الأزمة الروسية والأوكرانية أشد ضررا وتأثيرا علي الإقتصاد المصري من أزمة كورونا لأنها أزمة ثلالثية (غذاء، وطاقة، و أزمة شحن وسلاسل توريد ) و رغم ذلك تسعي مصر لزيادة معدلات النمو في فترة تعاني منها دول متقدمة عديدة من توقف معدلات النمو وعدم تحقيق أي نسبة من النمو.