الشهرة مقابل التعري وكسب الدولار.. الروتين يغزو ربات البيوت.. الأبرز «أنوش وأم شهد وإبراهيم خليل»

- أشرف فرحات: الحل ليس في غلق "السوشيال ميديا" ولكن العلة في كيفية استخدامها

- خبير أمني:  نعاني من انفلات أخلاقي.. وتسلل الجريمة في معظم البيوت المصرية 

- قانوني: الحبس ٣ سنوات عقوبة نشر الفيديوهات المخلة والخليعة

أغوت الشهرة والمال الكثير من الأفراد عن قيم ومبادئ المجتمع، واستغلوا ذلك لنشر الفيديوهات الجريئة التي تحمل في طياتها إيحاءات جنسية صريحة لإثارة الغرائز. 

انتشرت على "السوشيال ميديا" فئات مختلفة بمحتويات متنوعة من الفيديوهات منها ما يتعاطف معه الناس، ومنه ما هو ترفيهي، وأخر يضرب بعادات وتقاليد المجتمع عرض الحائط، وفي النهاية هدف كل المحتويات واحد وهو تصدر التريند، ومن خلال ذلك التحقيق ترصد جيل الغد لكم أبرز تلك الوقائع في الفترة الأخيرة.

وأبرز تلك الحالات هى:

"أنوش"

وكانت نبوية وشهرتها "انوش" أخر من تصدر التريند في نشر المحتويات الخادشة للحياء، والتي تم القبض عليها بتهمه نشر الفسق والفجور وتقديم محتويات إباحية وتصوير فيديوهات خليعه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم يوميات أنوش بما يسمى الروتين.

واعترفت المتهمة في التحقيقات بأنها اتجهت في نشر الفيديوهات على "السوشيال ميديا" بعد وفاة ابنها والانفصال عن زوجها، وتضمن محتواها  تعليم السيدات كيفية التنظيف والطهي داخل المنزل، مضيفة أنها اعتمدت على شخص محترف في إنشاء وتفعيل قنوات اليوتيوب، ولكنه اشترط عليها زيادة المحتوي الخليع والمثير لعمل المشاهدات اللازمة لتحقيق الأرباح.

وأكدت أنها أتبعت تعليمات هذا الشخص ، وبدأت في اللجوء إلي أساليب إغراء متعددة حققت من ورائها ملايين المشاهدات، نتج عنها تحقيق أرباح وصلت قيمتها إلي 1000 دولار أسبوعيًا، مشيرة إلى أن طليقها  طلب منها الزواج ثانية حين أدرك الأرباح التي تجنيها من الفيديوهات الإباحية الخادشة للحياء، وبعد موافقتها على العودة إلى طليقها بدأ  في إعداد وتمثيل الفيديوهات سويًا، حتي جاءت اللحظة الفارقة وتم القبض عليها. 

أم شهد

وأنوش لم تكن الوحيدة من تلك الآفة التي تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليها، فتم القبض منذ فترة على سيدة تدعى "أم شهد" بتهمة نشر فيديوهات مخلة تحمل إيحاءات جنسية ومنافية للآداب، والتعدي أيضًا على المبادئ والقيم الأسرية. 

إبراهيم خليل

لتطل علينا نوعية أخري من المحتويات التي تخالف قيم المجتمع المصري، أمثال ابراهيم مالك ويدعي إبراهيم خليل، الذي كثرت الاتهامات الموجه إليه فهو أجبر بعض الفتيات  على خلع الحجاب والرقص وترديد عبارات خادشة للحياء والآداب والذوق العام.

كما أدعي أنه من نسل هرقل بما تسبب في إهانة الشعب المصري، وسب الفلاحين والفلاحات، وتناوله آيات القرآن بطريقة خاطئة، وغيرها من الجرائم التي ارتكبها في حق قيم ومبادئ مجتمعنا. 

بلاغ للنائب العام

وقال أشرف فرحات، المحامي المقدم بالبلاغ ضد هذه القضايا الثلاثة، ومؤسس حملة تطهير المجتمع إن الحل ليس في غلق تلك التطبيقات التيك توك والفيس بوك، ولكن العلة في كيفية استخدامها، ففيديوهات الروتين تتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والقيام بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة. 

وعقب فرحات في تصريحات خاصة على قضية أنوش بأنه كان متابعًا صفحتها الشخصية لمدة شهر كامل حتي تأكد من محتوياتها التي تبث إيحاءات جنسية صريحة وتحرض على الفسق والفجور، وبعد ذلك قام بتقديم البلاغ للنائب العام ضدها، وذلك بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع صاحب البلاغ أن انوش محبوسة حبس احتياطي حتي الآن، وتم التحفظ على جميع أموالها ومجوهراتها وذلك في ظل التحقيقات المستمرة مع المتهمة، كما أن زوجها مطلوب القبض عليه، لأنها بالفعل اعترفت بأنه يقوم بتصويرها ويحصل على راتب شهري، وستحيل النيابة المتهمة إلي المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب على مواقع التواصل الاجتماعي.

المال سيد الموقف

فيما قالت سامية خضر، إن المال أصبح سيد الموقف، والإنسان كائن مقلد بطبعه، واصبحنا في مجتمع يخلو من الرقابة، ولكننا لا نستطيع أن نحاكم شبابنا، ونحن في الأصل لم نقم بدورنا داخل المجتمع من خلال وقف مثل هذه المحتويات وعمل قدوة محترمة يتم الاقتداء بها، فيمكن وقف تلك المهزلة المنتشرة على "السوشيال ميديا" متي نستطيع أن نتبين الخطأ من الصواب. 

وتابعت خضر في تصريحات خاصة أن تلك المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لا تمتلك قواعد لكي تلتزم بها، فهي بدلًا من أن تكون مكانًا للعلم والتنوير والعمل، أصبحت مجالًا لنشر الإيحاءات الجنسية المثيرة للغرائز والمنافية للأداب العامة، فيجب وضع الرقابة اللازمة لكي لا يضيع ما تبقي من قيم ومبادئ مجتمعنا المصري.

المجرمين ربات بيوت

وقال اللواء محمد نور، الخبير أمني، إن دور الشرطة كان متمثلًا في القبض على المسجلين في كافة المجالات بما فيها الآداب، ولكن الآن المجرمين أصبحوا ربات بيوت وأسر عادية، فنحن نعاني من انفلات أخلاقي وعدم سيطرة أسرية.

وأكد نور في تصريحات خاصة أن الحالة الاقتصادية تتناسب عكسيًا مع الجريمة، فمع الزيادة السكانية والانتشار العمراني وتأخر الحالة الاقتصادية يزاد حدوث الجرائم، بالمشاكل الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة احيانا تفرض على المواطن اللجوء إلي تحقيق أرباح بوسائل مخالفة لقيمه ومبادئه وخادشة للحياء ومنافية للآداب العامة. 

عقوبة نشر فيديوهات مخلة

وقال عبد الرازق مصطفى، الخبير والباحث القانوني، إنه يحكم في جريمة نشر وبث الفيديوهات الخليعة، بمواد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ وهو قانون مكافحة الدعارة، وكذلك بمواد قانون العقوبات. 

وأضاف مصطفي في تصريحات خاصة إنه طبقا للمادة ١ من قانون مكافحة الدعارة فإن العقوبة بحد أدنى تكون سنة، وبحد أقصى ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن ٣٠٠ جنيه، وأن أي نشر أو بث عبر التواصل الاجتماعي، قد بكون الغرض منه تسهيل الدعارة، وأما من يحاول نشر الرذيلة من دون أن يتكسب منها فإنه يخضع لذات القانون المادة ١٤ والتي تقضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات بحد أقصى، وغرامة ١٠٠ جنيه، وأما مواد قانون العقوبات التي تتلاقى مع القانون رقم ١٠ الخاص بمكافحة الدعارة، فيما يخص النشر عبر الوسائل اللاسلكية فإنها تكون أخف العقوبة، حيث أنها لا تتجاوز الحبس سنتين كحد أقصى.

وأكد الخبير القانوني أن المتهمين في مثل تلك القضايا يعاقبون بمواد قانون ١٠ لسنة ١٩٦١ قانون مكافحة الدعارة، لأنها العقوبات الأكثر ردعاً من قانون العقوبات فإنها أخف في العقوبة في حال نشره لفيديوهات خليعة، وأن تكييف الفيديوهات الخليعة عما إذا ما كانت تتنافى مع الآداب العامة أم لا، وهل يعاقب عليها القانون أم لا، فهذا الأمر يعود إلى النيابة العامة، في توصيفها للمواد التي تم نشرها وبثها.

وتابع عبد الرازق في تصريحات خاصة، أن المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في جرائم " كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، و المادة 178 تنص على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.