مستشار رئيس مصلحة الضرائب: عدم فرض أي أعباء مالية على المستثمرين الفترة المقبلة

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن أهم شيء بالنسبة للمستثمر ، هو ثبات التشريعات الضريبة أو ثبات السياسية النقدية والمالية للدولة ، ويدلل علي ذلك تعليمات القيادة السياسية بعدم فرض أعباء مالية علي المستثمرين خلال المرحلة القادمة، و نجد أن هناك حوافز ضريبية عديدة من حيث ما تتنازل عنه الدولة  للمستثمرين في سبيل إنشاء المصانع والتشغيل المستمر لهذه المصانع في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم بدليل صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التي تعد قاطرة الصناعات العملاقة و فرض ضريبة مبسطة وضريبة قطعية بالاضافة الي ما هو موجود بقانون الضريبة الحالي باعطاء الممول إمكانية تقسيط ضريبة الدخل علي عدد سنوات المحاسبة.

خبير: الدبلوماسية الإنسانية تسهم في إعادة تشكيل العلاقات الدولية

اليوم العالمي للإنترنت الآمن .. كيف نحمي أطفالنا من الاستخدام السلبي للإنترنت؟

وأضاف "محروس"، في إتصال هاتفي لبرنامج صالة التحرير المذاع علي قناة صدي البلد،  أن هناك مشروعا مقدما لمجلس الوزراء بصرف حافز نقدي بنسبة من الضريبة المسددة تتراوح بين 25% وتصل لحد أقصي 55%  بالنسبة لبعض الأنشطة التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يتم مناقشته حاليا أمام البرلمان، وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة ينص القانون 3 لسنة 2022 بفرض ضريبة علي السلع الرأس مالية المستوردة من الخارج للانشطة الصناعية بواقع 5% فقط ويعد ذلك حافزضريبي لتجديد الألات والمعدات الخاصة بالمنشأت الصناعية.

رئيس مصلحة الضرائب: عدم فرض أي أعباء مالية على المستثمرين الفترة المقبلة

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إجتمع اليوم بالدكتور محمد معيط وزير المالية، لمراجعة عدد من مشروعات القوانين التي تتضمن تيسيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعي.

وأكد رئيس الوزراء أن هدف الحكومة في هذه المرحلة يتمثل في اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات في هذا الاتجاه، بما في ذلك إجراء التعديلات التشريعية المحفزة للشركات من أجل توطين صناعاتها في السوق المصرية، على النحو الذي يدفع معدلات الإنتاج والتشغيل، ويدعم الصادرات و يعزز الاقتصاد الوطني.

وعرض وزير المالية جانباً من الخطوات التي يمكن اتخاذها في إطار حل بعض المشكلات الضريبية لجذب عدد من الصناعات المستهدفة، مؤكداً أن التيسيرات المقترحة تترجم حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار، كما عرض عددا من الآليات التى تستهدف حل النزاعات القضائية