نواب البرلمان لـ تحيا مصر: القطاع السياحي سيشهد انفراجة بعد مشروع قانون الغرف الجديد... الخولى: هيئة التنشيط تحتاج لجهود إضافية

تسعى الدولة المصرية جاهدة في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أولى أولويات الدولة.

تحيا مصر

ويعتبر القطاع السياحي من أهم الركائز الأساسية، لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، لدوره في رفع الناتج القومي الإجمالي، وتوفير العملة الصعبة، فالسياحة من أهم مصادر الدخل القومي المصري، حيث تساهـم بنسبة 11.3% من إجمالى الدخل القومى، وتوفر 19.3% من العملة الصعبة، بجانب دورها في توفير فرص عمل عديدة، بما يسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر، حيث تبلغ نسبة العاملين فى قطاع السياحة 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر.

كيف يساهم مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية في تشجيع الاستثمار وتنشيط القطاع؟

وزير السياحة من البرلمان: قانون الغرف السياحية سيحقق التوزان بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل

ويشهد القطاع السياحي، تطورًا وتناميًا كبيرًا في عهد السيسي، بعدما شهد تراجعًا ملحوظًا إبان 2011، ومصر هي " أم الدنيا"، حباها الله الطبيعة الخلابة، والمناخ المعتدل، الذي يجذب العديد من السياح من مختلف دول العالم، وبها العديد من المعالم السياحية الهامة، فالأقصر فقط بها ثلث آثار العالم.

وانطلاقًا من أن وجود قانون منظم لأي قطاع يساعد على انتعاشه وتحقيق أهدافه المنشودة، فقد تقدمت الحكومة المصرية، بمشروع قانون منظم لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، لمجلس النواب، الذي وافق على أول 26 مادة من مواده الاسبوع الماضي.

تعظيم دور السياحة

وتسعى مصر لتنفيذ الاستراتيجية القائمة على تعظيم دور السياحة بكل خدماتها "خدمات الفنادق، واستقلال السائح وسيلة المواصلات، وصولاً لمعاملة المواطن العادي في الشارع مع السائحين"، وتسعى لتعظيم دور الغرف السياحية، التي تساعد على النهوض بأوضاع المستثمريين بالقطاع، وهو ما يؤكد ضرورة وجود اتحاد للغرف، بما يعطي مجال أكبر لحل مشاكل القطاع، ودور الغرف لا يتعارض مع دور وزارة السياحة، بل يتكامل معه.

دور وزارة السياحة والآثار الرقابي للأنشطة السياحية

فقد قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن وزارة السياحة والآثار، لها دور رقابي ومُنظم للأنشطة السياحية في مصر، مؤكدًا أن مشروع قانون الغرف السياحية، سيكون له دور لتحقيق التوزان بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم للنشاط السياحي، وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل مع هذا الرقيب.

النائب محمد الخولي لـ تحيا مصر: مصر لديها كل مقومات السياحة.. ويؤكد: لابد من توسيع دائرة الاستثمار السياحي

وقال النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بمثابة إضافة جديدة، لأنه سيعمل على توسيع دائرة الاستثمار، مشيرًا إلى أن التعديلات ستعالج أوجه القصور التي شهدها قانون 85 لسنة 1968.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن هيئة تنشيط السياحة تحتاج لمزيد من التفعيل، لأنها معنية بالتسويق السياحي، مطالبًا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار تجارب بعض الدول كأسبانيا فيما يتعلق بالتسويق السياحي.

وأشار الخولي، إلى أن مصر لديها كل المقومات السياحية الموجودة في العالم كله، ولكن ضعف التنظيم والتسويق السياحي كان له تأثيره السلبي عليها، فمصر عام 2019، كانت تستقبل حوالي 14 مليون سائح سنويًا، وكان الدخل السياحي يبلغ ال 14 مليار دولار، ولكنها أصبحت تستقبل حاليًا 5 مليون سائح فقط، نتيجة لسوء التسويق والتنظيم.

وعن وضع السياحة الداخلية، تابع:" السياحة الداخلية شهدت انتعاشه عقب أزمة كورونا، حيث أن أغلب المواطنين كانت تفضل زيارة الغردقة وشرم الشيخ بدلًا من السفر للخارج".

النائب محمد الخولي لـ تحيا مصر: مصر لديها كل مقومات السياحة.. ويؤكد: لابد من توسيع دائرة الاستثمار السياحي

النائب أحمد إدريس لتحيا مصر: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيعالج مشكلات أرقت الأسرة المصرية لعقود

أهم المشكلات التي تواجه القطاع السياحي

وعارض بعض النواب مشروع القانون، لقصور بعض مواده، فقد قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن شركات السياحة عارضت بعض مواد مشروع القانون، لأنه يسمح بتكرار المدد الانتخابية، فيجب إتاحة الفرصة أمام من لديهم أفكارًا جديدة.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن تشكيل مجلس غرف عن طريق الانتخاب وليس التعيين، أهم ايجابيات مشروع القانون الجديد، موضحًا أن مشروع القانون سيخدم أعضاء الغرف السياحية، وأن دور الغرف السياحية مكمل لدور وزارة السياحة.

أما عن أهم المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، فقد أوضح إدريس، أن السياحة الثقافية تكاد تكون منعدمة منذ 2011، فكان الاهتمام منصب تجاه السياحة الترفيهية، والسياحة الشاطئية، مستنكرًا ذلك، لأن مصر لديها العديد من المنافسين فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية، كتركيا والمغرب والإمارات، ولكنها منفردة ومميزة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية، لذا يجب مزيد من الاهتمام بها من قبل الحكومة.

وتابع:" الأقصر وأسوان عانت كثيرًا، مطالبًا بتهيئة المناخ الجاذب، وحل مشاكل المستثمرين في السياحة الثقافية، ومزيد من الاهتمام بالسياحة الداخلية، " احنا أولى من الفلوس اللي طالعة من المصريين لتركيا ودبي وغيرها من الدول"، فلابد من العمل على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المواطن المصري على زيارة مزارات بلده".

عزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في القطاع السياحي 

وعن أسباب عزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في القطاع السياحي المصري، فقد قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إن مصر بالرغم من أنها تتميز كواجه سياحية، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، إلا أن قلة تكلفة المقصد السياحي المصري، يعكس صورة ذهنية سلبية وهو ما يؤثر بالسلب على جذب المستثمرين، ويؤدي لعزوف بعضهم عن الاستثمار في القطاع السياحي المصري.

قانون رقم 85 لسنة 1968

وقد تباينت الأراء حول صلاحية القانون رقم 85 لسنة 1968، الذي جاء مشروع قانون الغرف السياحية الجديد، لمواجه أوجه قصوره، فقد قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن قانون 85 لسنة 1968، والخاص بتنظيم الغرف السياحية، ليس عليه أية مآخذ، موضحًا أن مصر في ظل هذا القانون شهدت نجاحات سياحية كبيرة.

وأشار عضو لجنة السياحة، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن انتعاش أي قطاع يحتاج لأن يكون القانون المنظم له، داعمًا بالشكل الكافي، مستنكرًا بعض التعديلات ضمن مشروع القانون الجديد، لاسيما إلغاء دور الجمعية العمومية، فمشروع القانون تضمن عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص، "الجمعية العمومية هي التي لها الحق الأصيل في إلغاء مجالس الإدارة".

محمد القطان لتحيا مصر: لا علاقة بين تشكيل الغرف السياحية ومشاكل قطاع السياحة

بينما قال محمد القطان، عضو مجلس إدارة اتحاد السياحة، إن قانون 85 لسنة 1968، شهد بعض أوجه القصور، أهمها قيمة الاشتراكات، لأنها أصبحت غير مناسبة للوقت الحالي.

وعن علاقة مشروع القانون الجديد وتأثيره على القطاع السياحي، فقد أوضح القطان في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أنه لا علاقة بين تشكيل الغرف السياحية وأسلوب عملها وإدارتها، ومشاكل قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن دور الغرف السياحية، تقريب وجهات النظر بين قطاع الأعمال ممثل في أصحاب الشركات والفنادق وغيرها مع الوزارة.

أحمد عثمان: مشروع الغرف السياحية يساهم في تنمية وتنشيط السياحة

وجاءت تصريحات المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، مؤكدة لذلك، فقد أوضح، أن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القديم رقم 85 لسنة 1968بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، الذى عفى عليه الزمن، بعدما كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، مؤكدًا أن مشروع القانون يساهم في تنمية وتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي، وحل إشكاليات الغرف السياحية التي تسهم في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها.

الدولة المصرية تستهدف جذب مزيد من السائحين

وقال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الدولة المصرية تستهدف جذب مزيد من السائحين، وتحقيق تنافسية أعلى، مؤكدًا أهمية تكاتف الدولة والقطاع الخاص السياحي، بما يمثل أفضل تسويق سياحي، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.

ويستهدف مشروع قانون الغرف السياحية الجديد، مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، بالإضافة لتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.