النائب أحمد إدريس لتحيا مصر: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيعالج مشكلات أرقت الأسرة المصرية لعقود

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعاني من بعض المشكلات التي تؤرق عدد كبير من الأسر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتخذ خطوات هامة وجادة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لطمئنة المواطنين.

تحيا مصر

إدريس يطالب بصياغة مبسطة ومفهومة لمواد قانون الأحوال الشخصية الجديد 

وطالب إدريس في تصريحات خاصة لتحيا مصر، بضرورة أن يشتمل القانون الجديد على مواد قانونية فاصلة تنهي معاناة الكثير من الأسر والأبناء، بما يعمل على تحقيق التوازن بين أطراف الأسرة، على أن تكون صياغة مواده، مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

أحمد إدريس لـ«تحيا مصر»:المنصورة الجديدة دليل على نجاح الدولة في مواكبة التغيرات الراهنة

أحمد إدريس عن تسهيلات تأشيرة حاملي كارت المشجع «هيا»: قرار داعم للسياحة ومشجعي كرة القدم حول العالم

أحمد إدريس: صندوق الأسرة المصرية لتنمية الأسرة وضمان استقرارها

وأشاد عضو مجلس النواب، بإهتمام الرئيس السيسي  بقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى تعده لجنة قضائية مشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل، موضحًا أن هناك عدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة، أبرزها إنشاء صندوق لرعاية الأسرة.

مشاكل الخطوبة والزواج العرفي

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أنه بإصدار القانون الجديد فأنه سيلغى 6 قوانين متعلقة بالأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد تطرق إلى اشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية.

أهم الموضوعات التي يركز عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

 ومشاكل الطلاق، وحجب الرؤية على الزوج، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، من أهم ما يركز عليه مشروع القانون الجديد، فضلًا عن وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

توثيق الطلاق أهم ما يركز عليه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

 بالإضافة لاستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، وتوثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

واستكمل إدريس أن هذا القانون الجديد، يساهم في الحفاظ على الروابط الأسرية بشكل كبير، ويضمن الحقوق بعد الانفصال، مشيدًا بتوجيه الرئيس بدعم الشباب المقبل على الزواج لصندوق الأسرة المصرية لدعم الأطفال بعد الانفصال.