ارتفاع الدولار يصعب مهمة الحكومة لخفض الأسعار قبل رمضان.. «الغرف التجارية»: نستورد معظم احتياجاتنا.. تذبذب سعر الصرف يربك السوق.. و«معارض أهلا رمضان» خففت حدة التضخم

اتحاد الغرف التجارية: معظم مدخلات الإنتاج مستوردة وهذا يهدد بمواصلة ارتفاع الأسعار

خبير اقتصادي يطالب بالبحث عن اتفاقيات لتكون العملة المحلية هي أساس التعامل مثل روسيا

اتخذت الدولة المصرية خطوات واجراءات مكثفة لمجابهة ارتفاع الأسعار، الذي جاء نتيجة للارتفاع الذي شهده سعر الدولار، بعد السياسة المرنة التي انتهجها البنك المركزي فيما يخص أسعار الصرف، وذلك أدى إلى حدوث قفزة في أسعار المنتجات، ما دفع الحكومة إلى إقامة معارض «أهلا رمضان» قبل حلول الشهر الكريم بثلاثة أشهر.

لكن التحركات التي تقوم بها الحكومة للسيطرة على الأسعار، مهددة بسبب مخاوف من ارتفاع سعر الصرف، حيث أكد مسؤولين بالاتحاد العام للغرف التجارية وخبراء اقتصاديين، أن سعر الدولار له تأثير مباشر على استقرار الأسعار المرحلة المقبلة، خاصة مع دخول شهر رمضان.

وأكد النائب أحمد عثمان ،رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسماعيلية، أن ارتفاع أشعار السلع الفترة الأخيرة مرتبط بالتذبذب الذي يشهده سعر الدولار، لاسيما وأن معظم المنتجات التي نعتمد عليها بشكل أساسي مستوردة، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الوزارة والهيئات المختلفة، عملت على مواجهة هذا الارتفاع في الأسعار عبر إقامة معارض أهلا رمضان، قبل شهر رمضان بثلاثة أشهر تقريبًا، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين وتوفير كافة السلع بأسعار مخففضة بفارق يتراوح من 15 % إلى 30 % عن الأسواق الخارجية.

وأوضح "عثمان، في تصريحات خاصة لـ «تحيا مصر»، أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار استقرارًا حلال الفترة المقبلة، طالما أن هناك استقرار في سعر الصرف، خاصة مع دخول شهر رمضان، وذلك بفضل المعارض التي تم إقامتها بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن سعر اللحمة البلدي 165 جنيه بدلا من 220 جنيه في الأسواق، والأرز يتراوح من 13 جنيه إلى 17.57 جنيه بحسب درجة الكسر والتعبئة، والزيت يصل سعره إلى 45 جنيه بدلا من 58 جنيه.

وأشار عضو اتحاد الغرف التجارية إلى أن استقرار الأسعار مرهون باستقرار سعر الصرف، لأن تفاوت التذبذب في سعر الصرف، يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدواجن على سبيل المثال يعود إلى أن العلف يتم استيراده من الخارج، بسعر مرتفع، ففي أغسطس كان سعر طن الذرة الصفرا  7 آلاف جنيه، لكن حاليا وصل لـ 14 ألف جنيه، والفول الصويا من ارتفاع من 14 ألف إلى 34 ألف جنيه للطن حاليًا، لذلك كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار الدواجن والبيض أيضًا الذي تصل تكلفة إنتاجه بالنسبة للكرتونة الواحدة إلى 82جنيه، وبيعها بـ 90 جنيه لا يعد ربحًا.

ولفت النائب أحمد عثمان إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسواق لعدم التلاعب في الأسعار وملاحقة التجار الجشعين والمحتكرين، لضخ أكبر كم من السلع في السوق قبل دخول شهر رمضان، موضحًا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة أساسية بالنسبة للمستهلك، فالبضائع موجودة بشكل طبيعي والمصانع تعمل بدون مشاكل.

وقال "عثمان": « على الرغم من قيام بعض التجار بإخفاء السلع، إلا أنه لا يوجد نقص في أي سلع وأي مستهلك يريد أي منتج يجده، حتى المكسرات والبهارات موجودة، رغم أنها ليست متوفرة بشكل كامل، نتيج لارتباط الاستيراد بالأولويات المتعلقة باحتياجات المستهلك الأساسية».

من جانبه، أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادي، أن هناك انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، وخاصة مع دخول شهر رمضان، يرتبط بسعر الدولار، خاصة وأن معظم المنتجات واحتياجاتنا الأساسية نقوم باستيرادها من الخارج.

وعن مستقبل سعر الصرف، نوه بأن ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه، سيظل مذبذبًا خلال هذه الفترة إلى حين استقرار الأوضاع، وذلك وفقًا للعرض والطلب، مشيرًا إلى أن لدينا طلب متزايد على عمليات الاستيراد،سواء من المواد الخام أو المعدات، لذلك هناك ضغط على الدولار.

اتحاد الدواجن يكشف موعد عودة الأسعار لطبيعتها.. فيديو

لمواجهة ارتفاع الأسعار.. النائبة ميرفت عازر تطالب الحكومة بمزيد من الدعم للمواطن البسيط

وأشار إلى أن الدولار سينخفض عند التوسع في المشروعات الاستثمارية وتوطين الصاناعات، وذلك من أجل لتقليل الاعتماد على فاتورة الواردات، وهذا يقلل الطلب على الدولار، وهو الأمر الذي تتجه إليه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، من خلال العديد من الاجراءات التي تتخذها وآخرها رفع سعر أردب القمح، وذلك لزيادة حجم المساحة المنزرعة ونسبة التوريد، بما يكفي الاحتياجات المحلية، وبالتالي عدم استيراد مما يقلل الضغط على الدولار.

وأوضح أن الاتفاق مع روسيا بأن يكون التعامل بالعملة المحلية، سيكون له دور أيضًا في تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من الدولار، مشيرًا إلى أنه كان التعامل يصل إلى 5 مليارات دولار، وقللت الاتفاقية هذا الرقم بنسبة 5%.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك اتفاق مع دول أخرى بحيث يكون التعامل بالعملة المحلية، وفي مقدمتها دول البريكس والهند، متابعًا: «آن الآوان أن تكون العملات المحلية هي المسيطرة في التعامل وأن يحدث تكامل اقتصادي بين الدول العربي، وهذا مطلوب في هذه الفترة».

وأشار إلى أن جولة الرئيس السيسي الأخيرة إلى دول وسط آسيا، والتي بدأت بالهند ثم أذربيجان واختتمت بأرمينيا، سوف تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح الآفاق مع هذه الدول.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا التعاون الاقتصادي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وقلة الضغط على الدولار، يقودنا إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض السعار، سواء في رمضان أو على المدى البعيد.