«سيادة مصرية مطلقة على قناة السويس».. كيف تحارب الدولة المصرية الشائعات ضد القناة

ردود سريعة ودقيقة وشاملة ضد مثيري الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي 

إيضاحات لطمأنة المصريين حول عدم المساس بالسيادة المصرية لقناة السويس

الفريق أسامة ربيع ينفي بشكل حاسم وقاطع التعاقد مع شركة لإدارة القناة

تعرضت الدولة المصرية ولاتزال لمساعي مفضوحة لمحاربتها عبر سلاح الشائعات، وقد تمكنت البلاد من إجهاض كل تلك الشائعات والرد العملي عليها وهو مابرهنت عليه الأيام والسنوات، الذي ذهبت إلى صدق ماصرحت به الدولة بشكل رسمي، واختفاء وتلاشي كل ماتناثر من شائعات غير منطقية، وعلى مدار الساعات الماضية، خرجت مؤسسات الدولة الرسمية للرد بقوة على شائعات تعاقد قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، السرعة والدقة والجاهزية، التي تحلت بها الدولة المصرية، في إيضاح وبيان والرد العملي السريع على الشائعات، والتي تحتمل أي تباطؤ أو تسويف، خاصة عند التطرق إلى أحد أهم المرافق الحيوية في تاريخ الدولة المصرية، قناة السويس.

حرب الشائعات كسلاح مثير للشفقة في يد أعداء مصر 

استطاعت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تحقق معجزات تنموية وطفرات على صعيد الأمن والاستقرار والإصلاح الاقتصادي والتنمية العمرانية والإنشائية، خلال فترة وجيزة ومدة قياسية، الأمر الذي دفع أعداء البلاد من جماعات الشر وأعوانهم، إلى بذل محاولات يائسة للتشويش على تلك الإنجازات من خلال سلاح الشائعات.

أدركت الدولة المصرية على الفور، أن الفضاء الإلكتروني والعصر الرقمي الحديث واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تهيئ الأذهان والعقول لتقبل الشائعات حتى وإن بدت غير منطقية، لذا فقد تحلت بالسرعة الملحوظة في الرد، والدقة الشديدة في الإيضاح، وهو ماظهر من خلال تصريحات وردت أمس على لسان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، حيث قال إنه لا صحة للشائعات المُتعلقة بالتعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدمات القناة، مؤكدًا أن هناك سيادة مصرية مُطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي، في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

قناة السويس وإعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الدولة

تدرك الدولة المصرية أهمية الرد الشامل والوافي على أية شائعات تمس أمنها القومي، لذا فإن إيضاح الفريق ربيع جاء ليعكس في دلالاته أهمية هذا المرفق لمصر والمصريين، كما أن الطريقة التي انطلق بها الرد الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت بالقوة المطلوبة لإجهاض تلك الشائعات.

واستخدم الفريق ربيع كلمات حاسمة واضحة لا لبس فيها، حينما قال، إن إيضاحه جاء ردًا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ سنة.

شمل الرد إيضاح مطلوب في التوقيت الحالي، بأن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن جميع تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها.

صون السيادة المصرية على جميع مرافق هيئة قناة السويس

على مدار الفترات الماضية، خرج كبار رجال الدولة، ومنهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، ومؤخرا الفريق أسامة ربيع، لإيصال رسائل مفادها: أنه لا يمكن المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وجميع مرافقها المُصانة دستوريًا بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة ٤٣ ومضمونها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا.

الرد والإيضاح لايعفي أبدا من تعقب وعقاب المتعمد لنشر تلك الإشاعات، حيث سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصًا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها، وما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.

تتطلب المرحلة الدقيقة الحالية من جميع المصريين، خاصة أن درجات الوعي في أفضل حالاته بين صفوف الشعب المصري، ألا يلتفت المواطنين إلى الشائعات، التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية، كضمان وصمام أمان على إجهاض المساعي الخبيثة المفضوحة لأعداء البلاد.