مليونية وتأهب عسكري.. بريطانيا على موعد أكبر إضراب منذ سنوات

أفادت تقارير إعلامية، أنه من المقرر أن يشارك نحو نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقى القطارات والمحاضرين الجامعيين، اليوم الأربعاء، فى إضراب يعد أكبر عمل منسق لعقود وتقول الحكومة إنه سيتسبب فى تعطيل الأعمال على نطاق واسع. 

تحيا مصر

الجيش يتأهب 

وسيشهد الإضراب إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.

وبحسب التقارير الإعلامية، سيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات فى بعض القطاعات وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر. 

وقال بول نواك الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال :"بعد سنوات من انخفاض الأجور ، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهورا في مستوياتهم المعيشية ويتأهبون ليعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور".

قانون لتقييد الإضرابات فى بريطانيا

منتقداً القانون الجديد قائلاً:" بدلاً من التخطيط لوضع قوانين لمهاجمة الحق فى الإضراب يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين فى القطاع العام". 
وفى السياق ذاته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين: "نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب هي النهج الصحيح".

بريطانيا.. أطقم التمريض تنظم أضراب لمطالبة برفع الأجور

بريطانيا تعتزم فرض قوانين لمواجهة الإضرابات

مطالب المضربون

ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط عليهم وتشعرهم بغياب التقدير، إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.

وبحسب التقرير سيشارك فى الإضراب نحو 300 ألف معلم و 100 ألف موظف حكومي تقريباً من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين فى قطاع السكك الحديدية. 

كما أنه من المقرر أن يقوم ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين فى قطاع الرعاية الصحية بمزيد من الإضرابات كما دعمت فرق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد. 

ووفق لتقديرات شركة للاستشارات بلغت تكلفة الإضرابات فى الأشهر الثمانية حتي يناير نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 2.09 مليار دولار.