البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الغرف السياحية.. ونواب: التدريب والتأهيل للعاملين ضرورة مهمة.. ودول كثيرة لا تملك ما نملكه سياحيا «صور و فيديو»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة  بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
تحيا مصر 

 قانون إنشاء الغرف السياحية 

وفي هذا الإطار، عرضت النائبة نور علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة  بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأكدت خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

وأكدت أنه جاء مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

 تنشيط القطاع السياحي 

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

ويهدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والموافق عليه من مجلس الوزراء، إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.

نص مشروع القانون على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وكذلك مجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام قانون إنشاء الغرف السياحية واللائحة التنفيذية له، ومن المقرر أن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد ومجلس الإدارة، وذلك بداية من الدورة الحالية وحتى انتهائها عام 2022 بشرط اكتمال الدورة.

ويهدف مشروع القانون إلى التنظيم والتنسيق حيث ضم أيضًا أحكام تتعلق بإدارة الغرف السياحية وتنظيم إنشائها، وكذلك أحكام تخص الاتحاد المصري لغرف السياحة وتنظيم أهدافه، وذلك وفقا للأساس الديمقراطي الذي يدعم استقلال الغرف السياحية والاتحاد التابع لها، بما يحقق التنسيق البناء والتعاون بينهما.

وتناول مشروع القانون أيضًا تنظيم إدارة الغرف السياحية الذي يتم من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية أو مجالس الإدارة، وكذلك المدير التنفيذي وهيئة المكتب، وتناول اختصاصات كل واحدة من هذه الجهات على حدة، فضلًا عن تناوله ما يرتبط بحل مجلس إدارة الغرف من أحكام، وشروط سقوط أو إسقاط عضوية مجلس الإدارة، وكذلك أحكام اندماجهم أو انفصالهم.

التدريب والتأهيل للعاملين ضرورة مهمة

و أكدت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، على أهمية التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع السياحي ، وكذلك أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالقطاع، مشددة على ضرورة رفع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة وأهمية الاهتمام بملف رفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وخاصة طلاب المدارس والشباب.

و أضافت النائبة صبورة السيد: تنسيق أعمال الغرف السياحية  والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، ضرورة مهمة  فى ضوء وضع  القانون الحالى  الصادر  منذ أكثر من نصف قرن، والذى  لم يعد يتماشى مع تطورات الأوضاع الحالية.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن نكون أمام توافق على سياسات جديدة من خلال القانون المعروض على البرلمان اليوم،  ما بين الحكومة والاتحاد العام للغرف السياحية  وعلى رأسها، أهمية العمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري،  وأيضا آليات جديدة لتعزيز التجربة السياحية للمصريين والسائحين في مصر.

وتابعت النائبة صبورة السيد: أيضا أتمنى أن يكون هذا القانون  إطار جديد لإقرار سياسات بالتعاون مع الحكومة من شأنها حماية وضمان المنافسة بين الجميع  مع  دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بفرص الحصول على التمويل وكيفية إثبات جدارتهم الائتمانية.

وأعلنت عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون وأتمنى أن تواصل الحكومة دورها  ومسئوليتها كرقيب ومنظم لصناعة السياحة، تجاه المواطن أو متلقي الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التي تخضع للرقابة والتنظيم من الحكومة.

تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها

و قدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، الشكر  للجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني  ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، قائلة:  مشروع القانون يأتي في توقيت هام لإعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها لما لها أولوية قصوى في تنشيط السياحة وخاصة أن السياحة تعد المصدر القومي للدخل للدولة المصرية.

وأضافت النائبة أمل سلامة: مشروع القانون يساهم في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، معقبة:" قطاع السياحة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي".

موقع الجغرافي لمصر

و أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، شاكرًا  لجنة السياحة على مجهودها وعلى التقرير الوافي.

وأشار إلى أن قطاع السياحة قطاع مهم، نظرًا لموقع الجغرافي لمصر، وما تمتلكه من آثار عظيمة، مشيرًا إلى أنه يجب بجانب الحديث عن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، يحب التحدث عن قطاع السياحة، فقد أصبح من غير المنطقي أن نتجنب كل هذه الملكات والامكانيات الموجود داخل مصر، ونركز فقط على غير الموجود.

واستكمل:" هناك بعض الدول سبقونا فيما يتعلق بالسياحة، بالرغم من أنهم لا يمتلكوا 1% من تاريخ مصر".

وأكد ضرورة أن تفكر الحكومة والوزارة بأفكار داخل وخارج الصندوق، لأنه بتفكير بسيط ومجهود قليل بإمكان الوزارة أن تحول هذا المورد لأن يكون من أهم الموارد لجلب العملة الصعبة.

وأشار درويش إلى أن ملايين الأسر ممن تعمل في قطاع السياحة تحتاج لأن تعود من جديد لتعيش حياة كريمة كما كانت تعيش مسبقًا بفضل ازدهار القطاع، مشيرًا إلى أن هذه المرة نناقش مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، ولكن المرة القادمة سيكون هناك رد أخر بأدوات أخرى أكثر صرامة.