اختيار نائبة التنسيقية مرثا محروس بعضوية لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إعادة تفعيل لجنة حماية حقوق المستخدمين خلال الفترة المقبلة وذلك بعضوية نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن يتم عقد أولى اجتماعاتها في فبراير المقبل.

تحيا مصر

اختيار مرثا محروس بعضوية لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي للاتصالات تم إقراراها منذ عام 2017 تضم مجموعه من الخبراء ولديها كثير من المهام على رأسها النظر فى شكاوى العملاء والمستخدمين فى كل ما يخص شركات المحمول والشبكات وكانت بفلسفة محمودة وإيجابية، إلا أن هذه اللجنة لم تقوم بدورها طوال هذه الفترة مما أدى إلى مناقشة لجنة الإتصالات لهذا الملف والوقوف علي أهمية إعادة التفعيل مرة أخرى، وهو ما تحقق بقرار المجلس الأخير.

لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

طلب مناقشة عامة لـ نائبة التنسيقية مرثا محروس لمعرفة سياسة الحكومة حول تدريب طلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل

نائبة التنسيقية مرثا محروس: إنشاء قاعدة بيانات لدعم الغارمين أمر يدعو للفخر

حماية حقوق المستخدمين أحد الأهداف التي يحرص عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وذلك من خلال تطبيق سياسات الدولة لتطوير ونشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف أنواعها في إطار من المنافسة الحرة وعلانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.

 استراتيجية حماية حقوق المستخدمين 

طلب إحاطة لـ نائبة التنسيقية مرثا محروس بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول

طلب إحاطة للنائبة مرثا محروس بشان تأخر الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترعة الجبل بالزيتون

و تعتبر مصر من أوائل الدول التي اهتمت بوضع أًسس لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الإقليمي والدولي، وتقوم استراتيجية حماية حقوق المستخدمين التي اعتمدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضمن رؤيته على محورين أساسيين، وهما:

-وضع القواعد التي تضمن حماية حقوق المستخدمين بما يكفل توفير أحدث الخدمات بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء تلك الخدمات.
-توعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم ليكونوا قادرين على اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية، وإعلامهم بحقهم الذي كفله لهم القانون والتراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة في الشكوى عند وجود مخالفة لأحد بنود التعاقد أو وجود أي خلل في الخدمة المقدمة لهم.