كيف تساهم تعديلات قانون هيئة الشرطة في تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط؟

وافق مجلس  النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

تحيا مصر

 تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

العيد الـ (71) للشرطة المصرية

ومن جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن، ووجهوا التحية لأرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة الإرهاب بكل صوره للحفاظ على أمن الوطن، كما وجه النواب التهنئة لضباط وأفراد هيئة الشرطة بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الـ (71) للشرطة المصرية.

تحقيق المساواة بين أفراد هيئة الشرطة

وخلال المناقشات، أكد النواب على موافقتهم على مشروع القانون والذى يأتي اتساقاً مع المادة (206) من الدستور والتي تنص على أن "هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية" وهو ما يتوجب أن يتفق تنظيم العنصر البشرى داخلها مع القوانين المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدولة، بما يتواكب مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، والقانون رقم (73) لسنة 1921 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والقوانين ذات الصلة، مما يسهم في استقرار المراكز القانونية والانضباط الوظيفي وتحقيق المساواة بين أفراد هيئة الشرطة.